عصب الشارع
صفاء الفحل
قلنا قبل فترة أن المقاومة الشعبية وعمليات الاستنفار الفوضوية ستتحول إلى مشكلة جديدة بالمستقبل، سيعاني منها الوطن حتى وإن تم القضاء على آخر جندي بالدعم السريع الذي تم تكوينه بنفس الكيفية التي تم بها تكوين ذلك الكيان الذي صنعته الحركة الإسلامية خلال النظام المدحور، وأن حل قضايا الوطن لا تكون بصناعة مشكلة جديدة بل في هيكلة الجيش وتنظيمه ليكون جيش واحد ذو عقيدة قتالية موحدة وحل وإيقاف تكوين مليشيات جديدة، وفي وقتها اتهمنا بأننا خونة وعملاء.
وقد أثبت اليوم الخلاف الذي نشب بين والي نهر النيل أبو قرون والفريق معاش محجوب حسن سعد رئيس لجنة الاستنفار بالولاية صدق ما ذهبنا إليه وأظهر النوايا (المبطنة) والغرض الأساسي من تكوين مليشيات ما يسمى بالمقاومة الشعبية عندما رفض (سعد) قرر أبو قرون التنحي وتسليم قيادة تلك المجموعة بالولاية إلى القوات المسلحة ممثلة في قيادات عليا من بعض الضباط المتقاعدين ليسقط خبث النوايا في أول اختبار حقيقي للمساس بتلك المليشيات الجديدة.
قرار الوالي (الذكي) بمحاولة تجاوز لجنة (سعد) القديمة دون الدخول في تجاوز لقرار تكوين لجان الاستنفار الذي أصدرته حكومة الأمر الواقع في بورتسودان أو التصادم مع المجموعة الكيزانية التي تقود هذا العمل من خلال الستار؛ يعلن عدم رضاء الوالي عن عمل تلك اللجنة الأولى وتجاوزاتها (الخفية) التي لا يود الوالي الإفصاح عنها بصورة مباشرة خوفاً على موقعه حتى ولو تحمل عبء وجود لجنتين (ولائية واتحادية) وما يحمله ذلك من تبعات مالية على خزانة الولاية المفلسة أصلاً.
والمبررات التي ساقها رئيس لجنة الاستنفار الاتحادية والتي أطلق عليها (الأصل) على اعتبار أن اللجنة الولائية الجديدة التي كونها الوالي (مزورة) لا علاقة لها بما ورد في خطابه الذي قدمه، فالأمر في رمته لا يعدوا سوى صراع حول الأموال الضخمة التي تُدفع لتلك اللجان ومحاولة كل طرف الحصول عليها فـ(سعد) الذي يخاف أن يصير يتيماً باستيلاء اللجنة الجديدة على تلك الأموال لن يصمت بكل تأكيد وسيتحرك خلفه كيزان بورتسودان الذين يدخرون تلك اللجان ليوم كريه، والوالي الذي ضاق ذرعاً من (تجاوزه) وعملها بعيدا عن قبضته لن يصمت وسيستعين في الحرب القادمة بقيادات الجيش وقد يصل إلى كشف التجاوزات المالية للجنة السابقة إذا ما دعا الأمر.
ولك الله أيها المواطن المغلوب على أمره.
الثورة ستظل مستمرة...
والقصاص سيظل أمر حتمي ..
والرحمة والخلود للشهداء..
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الوالي أمزازي يعلن انطلاق الموسم الصيفي بأكادير بتدابير جديدة
زنقة 20 ا الرباط
ترأس والي جهة سوس-ماسة، سعيد أمزازي، صباح اليوم الثلاثاء بمقر ولاية أكادير إداوتنان، اجتماعاً موسعاً شهد الإعلان الرسمي عن انطلاق الموسم الصيفي لسنة 2025.
وحضر الاجتماع رؤساء الجماعات الترابية، وممثلو المصالح الأمنية والسلطات المحلية والقطاعات اللاممركزة المعنية. وتأتي هذه المبادرة في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان صيف منظم وآمن يمتد على طول الشريط الساحلي من أكادير إلى إمسوان.مطاعم الأسماك الطازجة في أكادير
ويستند هذا اللقاء إلى مقتضيات القرار العاملي المنظم لموسم الاصطياف، والذي يحدد الإطار العام لتدبير شواطئ عمالة أكادير إداوتنان، وفق رؤية شمولية تولي اهتماماً خاصاً للأمن، والسلامة، الجودة السياحية، والتنظيم المحكم للمساحات الشاطئية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوالي أمزازي على الانخراط الجاد والمسؤول للسلطات الولائية في تهيئة موسم صيفي يرقى لتطلعات المواطنين والزوار، وذلك من خلال تبني مجموعة من الإجراءات النوعية التي تمثل نقلة نوعية في أسلوب التدبير. وفي مقدمة هذه الإجراءات، تفعيل مفهوم “الشريك” الذي أطلقته الولاية، والذي يعكس علاقة جديدة بين الإدارة والمستثمر، قوامها دفتر تحملات واضح وشفاف ومسطرة لطلب العروض تضمن جودة الخدمات وتحقق مردودية تدبيرية قائمة على التشاركية والوضوح.
وقد تم خلال الاجتماع الإعلان عن تقسيم جديد للمناطق الشاطئية، يراعي خصوصية كل منطقة ومستوى الإقبال عليها، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والتنظيمية، وإدراج الأبعاد البيئية والرياضية والسياحية في إعداد الموسم الصيفي.
وشدد والي الجهة على ضرورة تسخير كافة الموارد البشرية واللوجستيكية، وتأهيل البنيات التحتية اللازمة، استعداداً لصيف من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين المغاربة والسياح الأجانب، خاصة على الشواطئ التي تشهد إقبالاً واسعاً مثل تغازوت، وأغروض، وإمسوان.