محافظ المنوفية: مكتبي مفتوح لتلقى شكاوى جميع المواطنين والعمل على حلها
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لتلقي شكواهم والعمل على حلها، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل المستمر مع المواطنين وإيجاد قنوات اتصال مباشرة معهم للاستماع إلى مطالبهم، والعمل على حل مشكلاتهم.
الرد على استفسارات وشكاوى المواطنينوأشار «أبو ليمون» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه وجه اثنين من طاقم مكتبه بالديوان العام بالرد على تساؤلات وشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، وذلك من خلال عرضها عليه وتحويلها إلى الجهات المعنية للعمل على حل المشكلة والمتابعة مع المواطن بشكل مستمر.
وأضاف محافظ المنوفية، أنه خصص بعض الأيام يجري بها لقاءات مع المواطنين في مكتبه لبحث شكواهم والتوجيه على حلها، إضافة إلى اهتمامه بالمرور على المنشآت الصحية والحيوية على مدار اليوم للاطمئنان على مدى توفير الخدمة الكاملة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية لقاء المواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.