اقتصادي يدعو الحكومة الى التريث بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا الخبير الاقتصادي، بسام رعد، اليوم الخميس، الحكومة العراقية الى التريث بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية.
وقال رعد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق وهو الذي يحمل صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية يسعى إلى الانضمام لها بعد زوال القيود السياسية والتي كانت تحول دون ذلك ومنها خروجه من إجراءات الفصل السابع الخاص بميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف، أن "هذا السعي لها آثار إيجابية منها توسيع الشراكات الاقتصادية واندماجه في الاقتصاد العالمي لكنه من جانب آخر يمثل مشكلة خصوصا وان مطالب منظمة التجارة العالمية هي السماح بنفاذ تجارة أعضائها إلى الأسواق وتحرير التجارة من كافة القيود باعتبارها منظمة الدول المنتجة والمصنعة وهو ما يعني فتح الأسواق المحلية العراقية أمام الواردات وبالتالي التأثير بالسلب على أية محاولة لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية وترك الأفق الاقتصادي مرهوناً بالواردات الاستهلاكية القادمة من الخارج".
واوضح الخبير الاقتصادي، أن "العراق وبما انه يعتمد على الصادرات النفطية والنفط لا يخضع لحواجز كمركية من قبل الدول المستوردة له فإنه ينبغي التريث قبل السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والعمل على التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي والبدء في تنفيذ خطط لتنويع الإنتاج المحلي وبناء قدرات صناعية تدعم الاتجاه نحو التصدير نحو الخارج مما يسهم في تعزيز الآثار الإيجابية عن عملية الانضمام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي مشهور متشائم: العراق يعاني من صعوبات مالية والحكومة تلجأ للاقتراض من المصارف
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، إن العراق يعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024.
وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن" القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولات الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال رفع الرسوم الحمركية على استيراد بعض السلع ومحاولة رفع حصيلة الضرائب تشير الى ان الحكومة تعاني فعلا من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 في حين لم يزد نمو الايرادات الحكومية عن 20%".
وأضاف، إن" الحكومة لجأت الى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع الى 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024 مما رفع من حجم الدين الداخلي الى 86 ترليون دينار".
وأشار المرسومي إلى إن" الوضع سيزداد صعوبة وستنخفض الإيرادات الحكومية في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط والتزامات العراق بقيود أوبك بلس والتي اذا ما التزم بها العراق فعلا فأنها ستخفض مستوى الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا وإلى 3.850 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر أيلول المقبل لتعويض انتاج العراق الزائد عن حصته الإنتاجية وهو ما سيخفض صادراته النفطية الى مستوى 3.3 مليون برميل في حين ان الرقم المخطط بالموازنة هو 3.5 مليون برميل يوميا فيما سيزيد العراق من استيرادته من المشتقات النفطية نتيجة لموافقة العراق على تخفيض استهلاكه المحلي من النفط الخام من 570 الف برميل يوميا الى 500 الف برميل يوميا".