اقتصادي يدعو الحكومة الى التريث بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا الخبير الاقتصادي، بسام رعد، اليوم الخميس، الحكومة العراقية الى التريث بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية.
وقال رعد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق وهو الذي يحمل صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية يسعى إلى الانضمام لها بعد زوال القيود السياسية والتي كانت تحول دون ذلك ومنها خروجه من إجراءات الفصل السابع الخاص بميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف، أن "هذا السعي لها آثار إيجابية منها توسيع الشراكات الاقتصادية واندماجه في الاقتصاد العالمي لكنه من جانب آخر يمثل مشكلة خصوصا وان مطالب منظمة التجارة العالمية هي السماح بنفاذ تجارة أعضائها إلى الأسواق وتحرير التجارة من كافة القيود باعتبارها منظمة الدول المنتجة والمصنعة وهو ما يعني فتح الأسواق المحلية العراقية أمام الواردات وبالتالي التأثير بالسلب على أية محاولة لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية وترك الأفق الاقتصادي مرهوناً بالواردات الاستهلاكية القادمة من الخارج".
واوضح الخبير الاقتصادي، أن "العراق وبما انه يعتمد على الصادرات النفطية والنفط لا يخضع لحواجز كمركية من قبل الدول المستوردة له فإنه ينبغي التريث قبل السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والعمل على التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي والبدء في تنفيذ خطط لتنويع الإنتاج المحلي وبناء قدرات صناعية تدعم الاتجاه نحو التصدير نحو الخارج مما يسهم في تعزيز الآثار الإيجابية عن عملية الانضمام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.
وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.
وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.
الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا