محاولات الأجهزة الأمنية تحييد الضفة.. لصالح من؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الضفة الغربية - صفا
في الرابع من يوليو الجاري، وقع انفجار في ساحة مديرية شرطة محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء نقل "جسم مشبوه" للتعامل معه من قبل إدارة هندسة المتفجرات، ما أدى لإصابة ثلاثة ضباط، وفق ما أعلنه الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات.
وتبين لاحقا أن الجسم المشبوه الذي تحدثت عنه الشرطة، ما هو إلا عبوة ناسفة صادرتها أجهزة السلطة كانت معدة لاستخدامها ضد الاحتلال خلال اقتحاماته للمدينة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة السلطة أو تفكك عبوات ناسفة للمقاومة، بل تكررت في الآونة الأخيرة -ولا زالت- لا سيما في مناطق شمال الضفة؛ كنابلس، وطولكرم، وجنين، وطوباس.
وتتزامن هذه الممارسات مع محاولات الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى لشراء ذمم المقاومين في الضفة، باتباع أساليب الترغيب أو الترهيب.
وقبل أيام، رفض المقاومون في مخيم بلاطة شرق نابلس عرضا قدمه لهم رئيس الوزراء محمد مصطفى بـتفريغهم على الأجهزة الأمنية والحصول على راتب شهري، مقابل تسليم أسلحتهم وإنهاء حالة المقاومة في المخيم.
وحسب ما تردد من معلومات، فإن مصطفى الذي زار نابلس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ توليه منصبه قبل 3 شهور، حاول إقناع المقاومين بقبول العرض على أمل أن يشكل ذلك نموذجا يطبق -في حال نجاحه- على بقية المخيمات بنابلس.
وتشير مصادر المقاومين داخل مخيم بلاطة إلى أن العرض تضمن تهديدا مبطنا لهم بأن يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة على المخيم، على غرار ما يجري في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في حال رفضوا العرض.
وفي مناطق أخرى كجنين وطولكرم، لجأت الأجهزة الأمنية لأساليب دموية في محاولتها إنهاء حالات المقاومة، وتسببت باستشهاد عدد من المقاومين أثناء ملاحقتهم.
وتكشف هذه الحوادث عن توجه لدى السلطة وأجهزتها الأمنية بالقضاء على بؤر المقاومة في الضفة، في مسعى لتحييد ساحة الضفة، فمن هو الطرف المستفيد من ذلك؟
لصالح مَن؟
وتعيد هذه الأحداث إلى الذاكرة محاولات حكومة محمد اشتية السابقة مع أفراد مجموعات "عرين الأسود" بنابلس، ورفض قائد المجموعات وديع الحوح لتسليم سلاحه، الأمر الذي انتهى باغتياله وعدد من المقاومين بعملية كبيرة شنها الاحتلال على البلدة القديمة بعد أيام.
ويتساءل الفلسطينيون عن دوافع السلطة لتحييد الضفة في الوقت الذي تواصل فيه "إسرائيل" حربها الدموية على قطاع غزة من جهة، وحربها المفتوحة على الإنسان والأرض والمقدسات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وإعلان حكومة الاحتلال رفضها لقيام دولة فلسطينية؟
ويرى مراقبون استطلعت وكالة "صفا" آراءهم، أن هذا السلوك ليس بجديد على الأجهزة الأمنية التي قامت عقيدتها العسكرية منذ اليوم الأول على التنسيق الأمني وإنهاء المقاومة.
وبحسب هؤلاء، فإن السلطة تخشى أن تخسر ما تبقى لها من فتات اتفاق أوسلو، خاصة في ظل تهديدات الاحتلال بسحب الامتيازات التي يحصل عليها قادة السلطة.
كما أن السلطة لا زالت تمنّي نفسها بأن تلعب دورا في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، بالرغم من تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال برفضهم المطلق لتسليم السلطة في غزة إلى حركة "فتح".
وتعتقد السلطة بأن الضغوط الأمريكية والعربية ستدفع "إسرائيل" للعدول عن موقفها السابق، لكن هذا يتطلب أن تقوم الأجهزة الأمنية بالدور المنوط بها في اتفاق أوسلو (التنسيق الأمني) لإثبات قدرتها على إدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة.
ومن جانب آخر، لا يمكن إغفال جانب الاستقطاب الحزبي في تفسير توجهات الأجهزة الأمنية التي تتشكل بالأساس من عناصر حركة "فتح" والفصائل التي تدور في فلكها.
فبعد سنوات من الملاحقة الأمنية لأبناء حركة "حماس" في الضفة، تخشى حركة "فتح" من أن تستفيد "حماس" من وجود بؤر للمقاومة لتعمل على استعادة قوتها وبنيتها التي كانت لديها قبل عام 2007.
ويعتقد المراقبون أن جهود حكومة مصطفى لنزع سلاح المقاومين ستفشل مثلما فشلت جهود أسلافه، والتي انتهت بإقدام الاحتلال عل اعتقال أو اغتيال الكثير ممن سلموا أسلحتهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية السلطة الفلسطينية محمد مصطفى سلاح المقاومة الضفة الغربية عبوات ناسفة تحييد الضفة الأجهزة الأمنیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مراقبون: عملية “تياسير” اختبار لفشل عملية “السور الحديدي”
#سواليف
أكد كتّاب و #محللون #سياسيون #فلسطينيون أن #عملية ” #تياسير “، التي استهدفت حاجزًا عسكريًا إسرائيليًا وأسفرت عن مقتل جنديين على يد أحد المقاومين، تمثل اختبارًا أوليًا لفشل عملية ” #السور_الحديدي ” التي نفذها #جيش_الاحتلال في #شمال_الضفة_الغربية.
اختراق القبضة الأمنية
في هذا السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، ياسر مناع، إلى أن العملية “كشفت محدودية الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، رغم استخدام القوة المفرطة في القتل والتدمير والاعتقالات المستمرة”. وأضاف أن “نجاح المنفذ في تجاوز الإجراءات الأمنية الصارمة والوصول إلى نقطة الاشتباك القريبة يعكس #فشل #المنظومة_الأمنية_الإسرائيلية في تحقيق أهدافها”.
ورأى مناع أن “العملية تمت وفق تخطيط دقيق، حيث تمكن المنفذ من تضليل الأجهزة الأمنية للاحتلال، والتسلل إلى الموقع المستهدف، ثم الاشتباك من مسافة صفر وقتل الجنود، رغم أن حاجز تياسير يُعرف بتشديده الأمني واستنفاره المستمر”.
مقالات ذات صلة الأردن يسير 14 طائرة مساعدات جديدة ضمن الجسر الجوي الإنساني إلى غزة / صور 2025/02/04وحول حجم الخسائر، أكد مناع أن “تمكن منفذ العملية من قتل جنديين وإصابة آخرين يبرز الأثر الكبير لهذه العملية على الاحتلال، الذي يدّعي قدرته على القضاء على المقاومة. وأضاف أن عجز إسرائيل عن منع هذه العملية قد يدفعها إلى تصعيد عدوانها، ومحاولة تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة المقاومة المسلحة”.
من جهته، وصف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني خالد معالي العملية بأنها “ضربة قاسية للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع تنفيذ عملية السور الحديدي”.
وأشار إلى أن نجاح المقاوم في الوصول إلى الحاجز العسكري، رغم التشديدات الأمنية، سيعزز معنويات المقاومين وأبناء الضفة الغربية، ولا سيما سكان المناطق المستهدفة بالعدوان الإسرائيلي”.
وأعرب معالي عن اعتقاده أن سبب فشل الاحتلال في منع هذه العمليات هو “استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في تدمير المخيمات والقرى لم ينجح في منع العمليات الفردية”. وأضاف: “التجربة تؤكد أن واقع الضفة لن يتغير، وأن المقاومة مستمرة، خصوصًا مع وجود مجموعات مسلحة أو أفراد يعملون بسرية تامة، ما يعرقل مخططات الاحتلال للقضاء على المقاومة”.
العملية في سياقها السياسي والعسكري
بدورها، رأت المراقبة والكاتبة الفلسطينية انتصار العواودة أن “عملية تياسير تأتي في سياق المقاومة الطبيعية، كرد فعل على جرائم الاحتلال، بما في ذلك تدمير الأحياء السكنية، وتهجير الفلسطينيين من المخيمات، ومحاولات ضم الضفة الغربية”.
وأضافت أن “هذه العمليات تمثل ردًا مباشرًا على الحواجز العسكرية التي حوّلت حياة الفلسطينيين إلى جحيم، حيث باتت مواقع الاحتلال العسكرية مصيدة لجنوده”.
وأكدت العواودة أن “تصعيد الاحتلال لجرائمه يولّد أفكارًا إبداعية لدى الشباب الفلسطيني، ما يدفعهم إلى ابتكار أساليب مقاومة تربك جيش الاحتلال وتصدمه. وأشارت إلى أن “عملية تياسير” تميزت بجرأتها وتخطيطها الدقيق، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به من قبل مقاتلين آخرين”.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقتل رقيب أول احتياط وجندي، وإصابة ثمانية آخرين، بينهم اثنان في حالة خطرة، في عملية نفذها مقاوم فلسطيني داخل معسكر “تياسير” شرق جنين.
ووفقًا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، فإن الجيش أعلن مقتل اثنين من جنود الاحتياط وإصابة ثمانية آخرين، مشيرًا إلى أن أحد القتلى هو قائد فرقة في كتيبة الاحتياط (8211) التابعة للواء “إفرايم” الإقليمي.
كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن العملية، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ الهجوم تمكن من التسلل إلى داخل المجمع العسكري الذي يضم برج مراقبة محصنًا وعدة مبانٍ يتواجد فيها الجنود. وأوضحت أن المقاوم الفلسطيني سيطر على البرج، وبدأ بإطلاق النار داخل المجمع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت لدقائق، قبل أن يستشهد برصاص الاحتلال.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السور الحديدي” في 21 كانون ثاني/يناير 2025، مستهدفًا مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية. وتُعد هذه العملية الأكبر منذ عام 2002، وتهدف إلى ملاحقة نشطاء المقاومة.
ونسفت قوات الاحتلال ضمن عملية “السور الحديدي” حتى ساعة إعداد هذا التقرير، أربعة أحياء سكنية في جنين، واستهدفت مباني في مناطق حارة الدمج والحواشين وشارع مهيوب ومحيط مسجد الأسير، في إطار حملتها المستمرة ضد المقاومة الفلسطينية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية