5 توصيات لـ "لجنة دراسة برنامج الحكومة" بشأن السياسات العامة المالية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتهاءها من الاستماع لبيانات الوزراء، خلال الاجتماعات المكثفة على مدار ستة أيام متواصلة بعدد 11 اجتماعا وحضور 28 وزيرا، وإعلان الموافقة على برنامج الحكومة من أغلبية أعضاء اللجنة.
توصيات اللجنة بشأن السياسات العامة المالية
ووضعت اللجنة في تقريرها النهائي بشأن برنامج الحكومة عددًا من التوصيات الهامة فيما يتعلق بالسياسات المالية لجذب الاستثمارات، والتي جاءت كالتالي:
1- استظهرت اللجنة أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى (٦٦)% بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦)؛ ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة -المتعارف عليها عالميًا- يتراوح عادة ما بين ٣% إلى ٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لا سيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصي اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا بحلول عام(۲۰۲۷/۲٠٢٦)؛ لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي - على مسار نزولي مستدام.
2- تثمن اللجنة الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠)وطرحها للحوار المجتمعي، لتُعبّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ولذلك توصي اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة ما يلي:
-إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ ١٥٪ في المستقبل مقابل %۱۲ كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.
-الثبات التشريعي الضريبي بحسبانه أساسًا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، مع مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن تعزيزه التنافسية في ظـل عـالم يشهد تنافسًا شديدًا بـيـن الدول لجذب الاستثمارات، فلا يخفى على أحد - على سبيل المثال- كم التعديلات المتتالية التي أدخلت خلال الفترة الماضية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥.
3- أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة.
4- ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصًا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.
5- استظهرت اللجنة أن المستهدف من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفق ما أوردته الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالاجتماع الأول للجنة الخاصة - هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية.
ولذلك توصي اللجنة - تعزيزا لهذه الفلسفة- بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليهـا مصــر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها؛ بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملجئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة توصيات اللجنة البرلمانية السياسات العامة المالية مجلس النواب الفجر السياسي برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد