5 توصيات لـ "لجنة دراسة برنامج الحكومة" بشأن السياسات العامة المالية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتهاءها من الاستماع لبيانات الوزراء، خلال الاجتماعات المكثفة على مدار ستة أيام متواصلة بعدد 11 اجتماعا وحضور 28 وزيرا، وإعلان الموافقة على برنامج الحكومة من أغلبية أعضاء اللجنة.
توصيات اللجنة بشأن السياسات العامة المالية
ووضعت اللجنة في تقريرها النهائي بشأن برنامج الحكومة عددًا من التوصيات الهامة فيما يتعلق بالسياسات المالية لجذب الاستثمارات، والتي جاءت كالتالي:
1- استظهرت اللجنة أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى (٦٦)% بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦)؛ ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة -المتعارف عليها عالميًا- يتراوح عادة ما بين ٣% إلى ٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لا سيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصي اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا بحلول عام(۲۰۲۷/۲٠٢٦)؛ لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي - على مسار نزولي مستدام.
2- تثمن اللجنة الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠)وطرحها للحوار المجتمعي، لتُعبّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ولذلك توصي اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة ما يلي:
-إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ ١٥٪ في المستقبل مقابل %۱۲ كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.
-الثبات التشريعي الضريبي بحسبانه أساسًا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، مع مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن تعزيزه التنافسية في ظـل عـالم يشهد تنافسًا شديدًا بـيـن الدول لجذب الاستثمارات، فلا يخفى على أحد - على سبيل المثال- كم التعديلات المتتالية التي أدخلت خلال الفترة الماضية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥.
3- أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة.
4- ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصًا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.
5- استظهرت اللجنة أن المستهدف من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفق ما أوردته الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالاجتماع الأول للجنة الخاصة - هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية.
ولذلك توصي اللجنة - تعزيزا لهذه الفلسفة- بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليهـا مصــر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها؛ بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملجئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة توصيات اللجنة البرلمانية السياسات العامة المالية مجلس النواب الفجر السياسي برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الأوضاع العامة تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي
قال بلاغ صحفي أعقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن « الأوضاع العامة تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي ».
وأوضح حزب الكتاب أن قناعته جاءت بعدما « صار يتضح أكثر فأكثر العجز الحكومي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا « الحكومة إلى مراجعة المسار، فبلادنا، اليوم، محتاجة ليس فقط إلى مجرد تعديل حكومي، بل إلى تغييرٍ عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية ».
وأكد على ضرورة مراجعة المسار « لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع »، مشددا على الحاجة « إلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات، وفقا لتوجهاتُ النموذج التنموي الجديد ».
وفي السياق نفسه، أفاد بأن « المكتبُ السياسي، تطرق بشكلٍ أولي، إلى مضامين المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وأكد، بهذا الشأن، على أن المذكرة المذكورة تَنِمُّ عن رؤية تكنوقراطية صرفة، وتفتقد إلى النَّفَس السياسي اللازم، وإلى الحلول المبتكرة للإشكالات الحقيقية كتمويل الواجهات الضخمة المفتوحة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى البنيات التحتية ».
وأبرز أن المذكرة التأطيرية « وثيقة تتضمن أولويات يتمُّ تكرارها كل سنة دون أن تكون مقرونة بقرارات وإجراءات تُجسِّدُها واقعيا »، مشيرا إلى أن « المذكرة تنطوي على نفس الوعود التي دأبت الحكومة على توزيعها بسخاءٍ على المغاربة وعلى عالَم المقاولة الوطنية، في مقابل أفعال ونتائج مُعاكِـسة تماماً لهذه الوعود والالتزامات ».
كلمات دلالية أخنوش الأحرار التقدم والاشتراكية الحكومة الكتاب بنعبد الله
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو