وزير التعليم العالي يؤكد التزام الجامعات الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التزام الجامعات الراسخ بتعزيز التنمية المُستدامة والشاملة في كل ربوع الوطن، مشيدًا بجهود الجامعات الحكومية البالغ عددها 27 جامعة بالإضافة إلى جامعة الأزهر في تطوير حياة المواطن المصري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتعاون في تنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، لافتًا إلى استمرار العمل لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في خدمة البيئة المُحيطة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه كل إقليم جغرافي.
وأشار الوزير إلى البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وزيادة عدد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية في مختلف القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية أطلقت 535 قافلة طبية، وبلغ عدد الحالات المُستفيدة منها 303469 مستفيدًا، كما تم إطلاق 1025 قافلة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبلغ عدد المُستفيدين منها 461029 مستفيدًا، وبذلك يصل إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية إلى 719498 مواطنًا.
وأضاف الوزير أن القوافل التي تطلقها الجامعات لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية فقط، بل تقوم بدور فاعل في مجال محو الأمية، حيث تضمنت القوافل التنموية الشاملة التي تطلقها الجامعات فتح فصول لمحو الأمية بلغ عددها 152771 وتم محو أمية نحو مليون مواطن خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى الإجراءات التي اتخذتها الجامعات المصرية لزيادة تفعيل مشاركتها في المشروع القومي لمحو الأمية، منها: توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية الحكومية وإنشاء مركزًا لمحو الأمية وتعليم الكبار بكل جامعة، يكون حلقة وصل مع الهيئة، وتنظيم قوافل إعلامية تنموية وتوعوية تجمع بين هيئة تعليم الكبار والجامعات.
وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أنه تم إنشاء وحدات لمحو الأمية بالكليات الإنسانية التي يشترك طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفّار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستواصل في المرحلة المقبلة دعمها لجهود الجامعات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنفيذًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تتفق مع (رؤية مصر 2030).
وأشار الدكتور عادل عبد الغفار إلى حرص الجامعات على مواصلة إطلاق القوافل التنموية الشاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني بهدف استمرار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، تفعيلًا لدور الجامعات الرائد في خدمة المجتمع المصري.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: ملف جذب الطلاب الوافدين يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة
وزير التعليم العالي: فرنسا شريك استراتيجي لمصر خاصة على مستوى العلاقات الثقافية والتعليمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور الدكتور عادل عبدالغفار الم بادرة الرئاسية حياة كريمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی لمحو الأمیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة