مجلس النواب يوافق على استقالة النائبة عبلة الألفي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الموافقة على استقالة النائبة عبلة الألفي، من عضوية المجلس، وذلك بعد اختيارها لتولي منصب نائب وزير الصحة، في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن رئيس المجلس، خلو مقعد النائبة، وجاء ذلك بعد تلاوة، طلب النائبة بالاستقالة من المجلس.
وشهد تشكيل الحكومة الجديدة اختيار النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، لتولي منصب نائب وزير الصحة والسكان في التشكيل الحكومي الجديد.
ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات في تلك الحالة كالتالي:
- تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
- تنص المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
- تنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب لمجلس النواب رئیس المجلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دغيم: رئيس مجلس الدولة هو تكاله وبيان المشري لا قيمة له وهدفه الاستقواء بالأجنبي
ليبيا – اعتقد مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم أن عملية الإستلام والتسليم بدأت وبكل تأكيد الترتيبات الأمنية التي حرصت الحكومة والرئاسي على تنفيذها أكبر بكثير من المصرف المركزي.
دغيم قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الجانب الآخر الذي اهتم به اوصاف اطلقت من بعض الجهات أو الشخصيات والبيان المنسوب لمجلس الدولة هو بيان اطلقه خالد المشري وهو لا يحمل صفة ويعتبر منتحل لصفة رئيس المجلس بعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بإبطال عضوية الوزير غويلة وتصويته ملغى مما يترتب انعدام الجلسة ولزوم إعادتها.
ورأى أن رئيس مجلس الدولة هو محمد تكاله وهو من يعبر عن رأي المجلس وهذا البيان لا قيمة له لكن الخطوة فيه هو الاستقواء بالأجنبي ودعوة المؤسسات الدولة لحصار الشعب الليبي ومؤسساته المصرفية وهذا خطير بحسب تعبيره.
وتابع “اتمنى من المشري ونتفهم دفاعه عن تياره السياسي والذي منهم الصديق الكبير وآخرين الذين يسيطرون على المشهد سنوات طويلة لكن نتمنى الا يصل الامر أن يطلب ويستقوي بالأجنبي والحصار الدولي على ليبيا لما له من مخاطر”.
ولفت إلى أن مجلس النواب بكل تأكيد هناك نقاط فيها مغالطات والرئاسي لم يعين محافظاً جديداً بل الرئاسي وضع قرار مجلس النواب موضوع التنفيذ وهذا اجراء طبيعي.
كما أضاف “عندما يعين موظف عام من حقه ان يمارس عمله وقد عجز الشكري لسنين طويلة عن ممارسة عمله لكن قد حان الوقت ان ينفذ هذا القرار وهو وضع القرار لمجلس لنواب موضع التنفيذ وطالب الرئاسي من مجلسي النواب والدولة إنهاء العبث المستمر في موضوع المناصب السيادية منذ 9 سنوات وعليهم عقد جلسة شفافه وسريعه وان ينتخبوا محافظاً جديداً حتى لو كان الصديق الكبير نفسه وتنتهي الازمة”.
وأكد على أن هناك أزمة حقيقية في طرابلس بالذات وتصاعد الخلاف على المصرف المركزي والحصار الذي قام به المحافظ تجاه الحكومة وايقاف المرتبات وضع العاصمة في مأزق حقيقي وحاول رئيس مجلس الرئاسي التفاوض لسنوات طويله لحل الاشكاليات لكن وصل الأمر أن اصبح الطريق مسدوداً وأمن العاصمة في خطر حقيقي مما اضطره لاتخاذ عدة تدابير من بينها وضع قرار مجلس النواب موضع التنفيذ.
وجدد تأكيده على أن مجلس الدولة يمثله تكالة حتى الآن وحتى انتخاب رئاسة جديدة ومحمد تكاله قام بإرسال رساله تزكية للشكري بتاريخ 4 أغسطس وتضمن القرار الذي ارتكز عليه رئيس المجلس الرئاسي بحسب قوله.
وأردف “الحديث عن مجلس الإدارة فيه لغط كبير والمادة 15 من الاتفاق السياسي واضحه وصريحه أن منصب المحافظ اختصاص أصيل لمجلس النواب والدولة لكن لم يذكر أعضاء مجلس الإدارة، نفس المادة 15 ذكرت ان رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومجلس الإدارة ينتخب بالتوافق بين المجلسين، المشرع وصاحب النص كان لا يستطيع أن يذكر أن أعضاء مجلس الإدارة هو اختصاص لمجلس النواب”.
وأوضح أن الاتفاق السياسي نفسه منح المجلس الرئاسي مجتمعاً حق تعيين كبار الموظفين بالتاي ما هو تفسير كبار الموظفين لذلك طالب الرئاسي مجلس النواب بأن يصدر قرار يطالب فيه ويحدد من هم كبار الموظفين.
دغيم أكمل حديثة “الفراغ المستمر والمتعمد خاصة عندما حسم الأمر بشكل نهائي المستشار عقيلة صالح الأسبوع الماضي عندما أعلن ايقاف او الغاء الاتفاق السياسي اصبح هناك قطع للطريق النهائي بوجود مجلس ادارة للمصرف المركزي ولا يمكن السماح لهذا الفراغ أن يستمر”.
وأفاد أنه لأول مرة يرى اقتحام يقوده وزير الداخلية ووزير المواصلات ووكيل وزارة العدل وبقرار من رئيس الدولة متمنياً من الصديق الكبير أن يتقدم شخصياً وليس عن طريق الفيسبوك، مشيراً إلى أن أكبر المشاكل التي عقدت الأزمة عدم احترام الأحكام القضائية التي صدرت بحق المحافظ السابق وحكم إلغاء الضريبة على الليبيين.
واعتقد أن الوقت غير مناسب للاحتكام واللجوء للقضاء فهناك فرصه الآن للاجتماع بين مجلسي النواب والدولة وممارسة اختصاصهم الذي تخلوا عنه بشكل عبثي طوال الـ9 سنوات وتكتمل المناصب السيادية بالاخص المصرف المركزي للخروج من الأزمة.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو