بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التقرير النهائي للجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، تمهيدا لمنحها الثقة.
يشارك في الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.
وانتهت لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، من تقريرها بعد 6 أيام عمل متتالية اعتبارا من الأربعاء الماضي وحتى يوم الاثنين الماضي، بحضور 28 وزيرا، بواقع 11 اجتماعا.
وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، عددا من التوصيات في الملف الاقتصادي، السياسة المالية، السياحة، التعليم، التموين، والصحة، وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين.
وجاء التوصيات على النحو التالي:
1- استظهرت اللجنة أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى (٦٦)% بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦)؛ ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة -المتعارف عليها عالميًا- يتراوح عادة ما بين 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصي اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا بحلول عام (۲۰۲۷/۲٠٢٦)؛ لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي - على مسار نزولي مستدام.
2- تثمن اللجنة الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) وطرحها للحوار المجتمعي، لتُعبّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ولذلك توصي اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة ما يلي:
- إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ ١٥٪ في المستقبل مقابل %۱۲ كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.
- الثبات التشريعي الضريبي بحسبانه أساسًا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، مع مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن تعزيزه التنافسية في ظل عالم يشهد تنافسًا شديدًا بـيـن الدول لجذب الاستثمارات، فلا يخفى على أحد - على سبيل المثال - كم التعديلات المتتالية التي أدخلت خلال الفترة الماضية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة 2005.
3- أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة.
4- ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصًا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.
5- استظهرت اللجنة أن المستهدف من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفق ما أوردته الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالاجتماع الأول للجنة الخاصة - هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية.
ولذلك توصي اللجنة بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليها مصــر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها؛ بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة.
6- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.
7- الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
8- قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
9- تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
10- العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي" في خطط الوزارة.
11- يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها فـ المستقبل، وشركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.
12- ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
13- ترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الانطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات، ولذلك توصي اللجنة بما يلي:
التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.
- ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
- دراسة إلغاء الرسوم المقررة كـ "تكاليف معيارية" من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية.
- اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
- أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام.
- عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
- الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية.
14- أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
15- أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لها بالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.
16- أهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.
17- سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.
18- ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
19- تعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة؛ مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة.
20- الاهتمام بالسياحة الدينية في مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحيًا، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي دراسة برنامج الحکومة قطاع الأعمال العام اللجنة أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد الاشتباكات.. توصية من لجنة الدفاع والداخلية للحكومة بعقد لقاءات فورية مع سوريا
اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب، بدعوة من رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، عقد بعده الصمد مؤتمرا صحافيا قال فيه:"عقدت اللجنة اجتماعا في حضور وزيري الداخلية والدفاع، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام للأمن العام، المدير العام لأمن الدولة، مدير المخابرات في الجيش اللبناني، المدير العام للمخابرات في الشمال ومدير العمليات في الجيش اللبناني، وكان الموضوع المستجد في الشمال والبقاع حاضرا، بعدما كانت الجلسة مخصصة للبحث في موضوع الأمن عموما، وفي الشمال وطرابلس تحديدا".
أضاف: "حضرت الأحداث الطارئة والمتكررة على الحدود الشرقية والحدود الشمالية ـ الشرقية، وأبدى النواب الحاضرون رأيهم في الموضوع، واتفقنا على إصدار توصية للحكومة حول ما يجري تقضي بإيفاد وفد رسمي لبناني وعقد لقاءات لبنانية ـ سورية فورية، على أن يتكون هذا الوفد من وزيري الداخلية والدفاع وعضوية قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتوصل إلى تشكيل لجان ارتباط وتنسيق مباشرة في النقاط الحساسة الحدودية، لا سيما في عكار والهرمل وعرسال والمصنع، بحيث تتم معالجة أي إشكالات لحظة في لحظة، بما يسمح باستدراك أي حوادث قبل وقوعها وتفاعلها".
تابع: "موضوع الأمن هو كل لا يتجزأ، وأي حدث أمني يقع في أي منطقة في لبنان يهز كل لبنان. وبهذا التوجه، كان فحوى الاجتماع. وكان هناك تأكيد أيضا أنه لا يمكن أن يكون استقرار في لبنان طالما هناك جرح نازف موجود في الجنوب، باستمرار الإحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي اللبنانية وتماديه في القصف والاغتيال والتدمير".
وقال: "أكد النواب الزملاء الحاضرون ضرورة التزام تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وأن التطبيق لا يكون من جهة واحدة وإلزام الدول الراعية لهذا القرار ولاتفاق وقف النار، إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتطبيق بنود هذا الاتفاق".
وأردف: "في ما يخص الوضع الأمني في الشمال، وتحديداً في طرابلس، فإن السبب الأساسي لما تشهده المدينة، هو نتيجة 3 عوامل: الفقر وتفشي السلاح وانتشار المخدرات. هذه العوامل شكلت خلطة تنعكس سلبا على كل مدينة طرابلس التي تضم أكثر من مليون مواطن، بين لبناني وسوري".
واوضح : "لا ننسى أن النازحين السوريين يشكلون فائضا على حاجة سوق العمل اللبناني، وهؤلاء يجب عودتهم إلى بلادهم. هذه الخلطة تنعكس سلبا على كل الواقع المعيشي في طرابلس. وهناك أيضا ملفات عدة تم الحديث عنها مثل موضوع النقص في عديد قوى الأمن الداخلي، وما يؤدي ذلك إلى التأثير على سير القضاء وقيامه بمحاكمات، فتأخير سوق الموقوفين في أغلب الأحيان يعود إلى وجود آليات ونقص في المحروقات، وهذا الأمر كان وزير الداخلية استمع إليه وتجاوب مع هذه الملاحظات، ووعد بخطة وتحرك جدي، بدءا من إجراء المناقلات والتشكيلات الجديدة في الأجهزة الأمنية".
أضاف: "كذلك، أكدنا ضرورة رفع الغطاء السياسي والأمني، والبعض قضائي، لأن هذه التغطيات تشكل مراكز قوى وتعطل على المواطنين، ويستفيد منها المحميون، بينما ينعكس ذلك سلبا على سائر المواطنين".
وتابع: "وزير الدفاع تحدث بدوره وشرح ما يحصل، وكذلك تحدث كل من المديرين العامين، وكان التأكيد من وزيري الداخلية والدفاع أن دور الجيش محوري في أي خطة وأي عمل وحضور في أي موضوع أمني، حيث يكون له الدور الأساسي، وكذلك تفعيل التنسيق بين كل الأجهزة الأمنية مطلوب، وإن شاء الله في أقرب فرصة وزيري الداخلية والدفاع ستكون عندهما تحركات ستنعكس إيجاباً على الواقعين الأمني والمعيشي في الشمال وكل المناطق اللبنانية".
وردا على سؤال، قال: "إن سوريا في النهاية دولة جارة للبنان، كائنا ما كان النظام فيها، ونحن حرصاء على أن تكون العلاقة بين لبنان وسوريا قائمة ضمن الاحترام المتبادل وحقوق الطرفين، ومصالحنا مشتركة مع سوريا. وزير الدفاع يشكو حاليا من صعوبة في التواصل مع الحكومة السورية، وهذا واضح".
ولذلك، أصدرنا هذه التوصية للحكومة اللبنانية من أجل قيام تنسيق أفضل وتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكي نقدر أن نخفف هذا الإحتقان. لا شك هناك عوامل عدة تؤزم هذه الأمور وتتجاوز الحدود، لكن لبنان وسوريا محكومين بالتاريخ والجغرافيا، لا نحن يمكننا الاستغناء عنهم ولا هم يمكنهم الاستغناء عنا، إنما مطلوب عدم التجاوز لا من جهتنا ولا من جهة السوريين". مواضيع ذات صلة الكرملين: بوتين وترامب أصدرا تعليمات بالبدء فورا لعقد لقاءات على أعلى مستوى Lebanon 24 الكرملين: بوتين وترامب أصدرا تعليمات بالبدء فورا لعقد لقاءات على أعلى مستوى
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات