معاملات الصناعة التقليدية بالمغرب تبلغ 147 مليار درهم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور، إن حجم معاملات قطاع الصناعة التقليدية في المغرب بلغ 147 مليار درهم(14.7 مليار دولار) خلال 2023.
وجاء ذلك حسب بيان لوزارة السياحة، عقب ترؤس عمور اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة دار الصانع أول أمس الثلاثاء بالرباط.
وأشادت عمور بالأداء المميز للقطاع سنة 2023، حيث بلغ حجم المعاملات 147 مليار درهم وتجاوزت الصادرات المباشرة عتبة 1 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا للسنة الثانية على التوالي.
وأكدت الوزيرة على الأهمية البالغة للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني والمحافظة على التراث الثقافي المغربي.
وأبرزت عمور الأثر الكبير للسياحة على القطاع، مشيرة إلى أن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية من قبل السياح في المغرب بلغت 10 مليارات درهم.
وقالت فاطمة الزهراء عمور، وفق البيان، إن “الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط دعامة اقتصادية، بل هي جزء مهم من هوية البلاد”.
وأضافت أنه تمت الاستجابة بشكل كامل او جزئي لـ 87 بالمئة من طلبات الحرفيين بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، وهو ما مكّن أكثر من 1000 صانع تقليدي من الاستفادة من الدفعات الأولى من الدعم المادي لإعادة إطلاق أنشطتهم.
ودعت عمور إلى تأسيس صناعة تقليدية تنافسية وأصيلة ومبتكرة في المغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.
وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.
أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح