مندوبية التخطيط تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% ونمو الاقتصاد الوطني بـ3% في عام 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، بناء على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ6.8 بالمائة، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ3 بالمائة سنة 2024 عوض %3,4 المسجلة سنة 2023، وبالتالي، سيستقر التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار في حدود%1,8 عوض%6,4 سنة 2023.، بحسب وثيقة الميزانية الاستشرافية لعام 2025، والتي نشرتها المندوبية اليوم الخميس.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2024 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2025، وذلك بهدف تمكين الحكومة وأصحاب القرار من معرفة التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2025، ومن تسطير توجهات سياساتهم.
وتقول المندوبية، إن النشاط الاقتصادي الوطني، سيواصل في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، تحسنه سنة 2024، نتيجة تواصل مجهودات دعم الاستثمار العمومي وانتعاش الطلب الخارجي، حيث ستعرف الأنشطة غير الفلاحية دينامية مدعمة بانتعاش قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية وبالنتائج الجيدة لأنشطة الصناعة والسياحة والنقل، في حين سيواصل نمو القطاع الفلاحي تأثره بالظروف المناخية غير الملائمة.
وأخذا بعين الاعتبار لزيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ%3,8، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل %3,7 سنة 2025 عوض%3 المتوقعة سنة 2024.
وسيتميز النشاط الاقتصادي الوطني سنة 2025، بناء على سيناريو أقل من المتوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، بانتعاش القطاع الأولي، مصحوبا بمواصلة أنشطة القطاعات الثانوية والثالثية تسجيل نتائج جيدة، في سياق تقوية الاستثمار وتعزيز الطلب الخارجي، تضيف المندوبية، « غير أن هذا السيناريو يبقى رهينا بالعديد من المتغيرات، خاصة بمدى تدهور الظروف المناخية، التي يمكن أن تعيق عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وأن تؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية للاقتصاد المغربي ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سنة 2025 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحليةوأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت