مندوبية التخطيط تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% ونمو الاقتصاد الوطني بـ3% في عام 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، بناء على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ6.8 بالمائة، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ3 بالمائة سنة 2024 عوض %3,4 المسجلة سنة 2023، وبالتالي، سيستقر التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار في حدود%1,8 عوض%6,4 سنة 2023.، بحسب وثيقة الميزانية الاستشرافية لعام 2025، والتي نشرتها المندوبية اليوم الخميس.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2024 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2025، وذلك بهدف تمكين الحكومة وأصحاب القرار من معرفة التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2025، ومن تسطير توجهات سياساتهم.
وتقول المندوبية، إن النشاط الاقتصادي الوطني، سيواصل في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، تحسنه سنة 2024، نتيجة تواصل مجهودات دعم الاستثمار العمومي وانتعاش الطلب الخارجي، حيث ستعرف الأنشطة غير الفلاحية دينامية مدعمة بانتعاش قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية وبالنتائج الجيدة لأنشطة الصناعة والسياحة والنقل، في حين سيواصل نمو القطاع الفلاحي تأثره بالظروف المناخية غير الملائمة.
وأخذا بعين الاعتبار لزيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ%3,8، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل %3,7 سنة 2025 عوض%3 المتوقعة سنة 2024.
وسيتميز النشاط الاقتصادي الوطني سنة 2025، بناء على سيناريو أقل من المتوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، بانتعاش القطاع الأولي، مصحوبا بمواصلة أنشطة القطاعات الثانوية والثالثية تسجيل نتائج جيدة، في سياق تقوية الاستثمار وتعزيز الطلب الخارجي، تضيف المندوبية، « غير أن هذا السيناريو يبقى رهينا بالعديد من المتغيرات، خاصة بمدى تدهور الظروف المناخية، التي يمكن أن تعيق عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وأن تؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية للاقتصاد المغربي ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سنة 2025 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة