وكيل مجلس النواب: البيئة التشريعية الداعمة للتنمية تسهم في تعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنّ لجنة مناقشة برنامج الحكومة، ترى أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، عامل جوهري في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وأشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج.
وأضاف في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «من بينها، مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسؤولية الطبية، قانون العمل الجديد، وقانون التجارة الإلكترونية، لذلك أوصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجنا محل الدراسة».
وتابع أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، إذ يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تعزيز الشفافية والمسائلة ويعد خطوة نحو إدارة حكومة أكثر فاعلية وكفاءة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكيل أول مجلس النواب مجلس النواب النواب البرلمان أحمد سعد الدين
إقرأ أيضاً:
25 توصية من «شباب النواب» بشأن برنامج عمل الحكومة في الربع الأول من 2024/2025
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".
وأكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي:
_ إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.
- إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.
- إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.
- تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.
- تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.
وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي
- تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.
- دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.
- دعم الشمول المالي للشباب.
- التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.
أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها:
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.
- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.
- إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية - الحرفية - الصناعية).
- إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
- دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.
كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها
- إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.
- تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.
- دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.
- إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.
- دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.