وكيل مجلس النواب: البيئة التشريعية الداعمة للتنمية تسهم في تعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنّ لجنة مناقشة برنامج الحكومة، ترى أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، عامل جوهري في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وأشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج.
وأضاف في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «من بينها، مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسؤولية الطبية، قانون العمل الجديد، وقانون التجارة الإلكترونية، لذلك أوصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجنا محل الدراسة».
وتابع أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، إذ يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تعزيز الشفافية والمسائلة ويعد خطوة نحو إدارة حكومة أكثر فاعلية وكفاءة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكيل أول مجلس النواب مجلس النواب النواب البرلمان أحمد سعد الدين
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
يواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك؛ حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.