شرطة سلطنة عمان: الجناة الثلاثة المتورطون في حادث إطلاق النار عمانيون وهم إخوة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت شرطة سلطنة عمان، أن الجناة الثلاثة المتورطون في حادث إطلاق النار عمانيون وهم إخوة.
وقالت الشرطة العمانية، في بيان، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان.
وتعد الواقعة اختراقا أمنيا نادر الحدوث في واحدة من أكثر الدول استقرارا في الشرق الأوسط.
.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تتبنى مبادرات لدعم الاقتصاد الدائري.. و4.5 مليون ريال إيرادات السياحة البيئية
- تمكين القطاع الخاص للحفاظ على البيئة وحسن استغلال الموارد الطبيعية
- 67 مصنعًا لإعادة تدوير النفايات منها 56 للمخلفات الصلبة
- تشجيع الاستثمار في معالجة نفايات الطعام وتحويلها إلى سماد ومحسنات التربة
- مشروع "عمان للكربون الأزرق" استثمار نوعي للتخفيف من آثار تغيرات المناخ
تعمل سلطنة عمان على خطط ومنظومة متكاملة لدعم انتقال الاقتصاد الدائري بتمكين القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة المتغيرات بما يضمن الاستدامة المالية والاقتصادية وإدارة النفايات من خلال الاستفادة من 80% من النفايات الصلبة وإعادة استخدامها وتدويرها بعام 2030 وتقليل كمية النفايات التي ينتجها الفرد حاليًا من 1.2 كيلوجرام في اليوم إلى أقل من 1 كيلوجرام بحلول عام 2040م.
وتضع عمان نصب عينها تعظيم القيمة ومنع الهدر من خلال تحسين تصميم المواد والمنتجات والأنظمة ونماذج الأعمال المحلية. وسيحقق التحوُّل إلى الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة بالإضافة إلى إتاحة فرص متنوعة وتصميم منتجات طويلة الأمد وقابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير بسهولة والتحوُّل من "إدارة النفايات" إلى "استعادة الموارد" حيث يتم استغلال كل شيء والحد نهائيًا من إلقاء النفايات في المرادم والمكبات.. وتقليل استخدام المواد الخام والموارد غير المتجددة وزيادة استخدام الموارد المتجددة والمواد المُعَاد تدويرها.
دعم الاقتصاد الأخضر
وأكدت هيئة البيئة أن الاقتصاد البيئي يركز على دعم الاقتصاد الأخضر التي يعد استثمارا حيويا للمستقبل فهو يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية بطرق مستدامة وصديقة للبيئة، ويحفز على الابتكار ودعم التكنولوجيا الخضراء ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويدفع باتجاه تطوير حلول للتحديات البيئية مما يشجع على وجود نماذج جديدة للأعمال والتكنولوجيا المستدامة، واستخدام المصادر البديلة للطاقة مثل الشمس والرياح، ويسهم في تقليل اعتماد المجتمع على الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون، ومن خلال دعم الاقتصاد الأخضر تستطيع تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.
ويعدّ مشروع "عمان للكربون الأزرق" الأول من نوعه في سلطنة عمان لاستثمار زراعة أشجار القرم، ويأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري 2050، والتوجه لتحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات، ويتوقع منه مردود اقتصادي مالي يقدر بـ 150 مليون دولار، ويهدف إلى التخلص من 14 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وتحقيق تحسن كبير في المواطن الطبيعية، والحصول على فوائد للمجتمع المحلي.
ويتوقع أن يخرج المشروع بنتائج مثمرة تتمثل في استثمار 20 ألف هكتار المساحة الإجمالية للمشروع لفترة تصل إلى 27 سنة، كما يستهدف زراعة 100 مليون من أشجار القرم، لتسهم في امتصاص الكربون بحجم يصل إلى 5.74 كجم /الشجرة /سنة بإجمالي امتصاص يبلغ 14 مليون طن، وسينفذ المشروع بخور النجدة، ومنطقة شنة، ومنطقة فلم بولاية محوت، وذرف هيتام بولاية الدقم. وتستند الرؤية المستقبلية لهذا المشروع بإيجاد مركز إقليمي لزراعة أشجار القرم.
الاقتصاد الدائري
وفي مجال دعم الاقتصاد الدائري أكدت هيئة البيئة أنها بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بتبني مبادرات وخطط لدعم الانتقال إلى مبدأ الاقتصاد الدائري، وذلك بتمكين القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة المتغيرات بما يضمن الاستدامة المالية والاقتصادية مع ضمان الحفاظ على البيئة وحسن استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام وبما يسهم في زيادة فرص توظيف الكوادر الوطنية، والذي له الدور الكبير في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغ عدد مصانع إعادة تدوير النفايات 67 مصنعًا بعد إصدار القرار 2021/15، بفارق 23 مصنعًا مقارنة بعام 2020م قبل إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لقطاع إعادة التدوير، حيث بلغت نسبة النفايات المعاد تدويرها 37% من إجمالي النفايات المنتجة والمجمعة في المرادم الهندسية كنفايات الخردة والبلاستيك والزيوت والإطارات المستعملة علاوة على تشغيل موقعين لإعادة تدوير النفايات الزراعية لإنتاج الأسمدة والأعلاف الحيوانية، وتشغيل محطات متنقلة لإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء في تسع مواقع موزعة على مختلف المحافظات، وإيجاد أفضل الحلول للحد من الهدر الغذائي وتشجيع الاستثمار في معالجة نفايات الطعام وتحويلها إلى سماد ومحسنات التربة. كما بلغت نسبة النفايات الخطرة المعالجة 45.47% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة.
النفايات الصلبة
وأوضحت هيئة البيئة أن هناك 56 مصنعا للنفايات الصلبة قامت بإعادة تدوير حوالي 2.6 مليون طن أغلبها نفايات الهدم والبناء بحجم 1725312 طن أعيد تدويرها في 9 مصانع، و3 مصانع تعيد تدوير خردة النحاس لحوالي 600 طن، أما خردة الألمنيوم فبلغت 49700 طن في 3 مصانع، وفي مصنعين أعيد تدوير 269.5 طن لزيوت الطبخ المستعملة، و3 مصانع أعادت تدوير 110389 طن، وهناك 25 مصنعا لإعادة المخلفات البلاستيكية، ومصنع واحد يستخدم لإعادة تدوير مخلفات الزجاج، و6 مصانع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة، و4 مصانع لخردة الحديد.
وبلغ إجمالي النفايات الصناعية المعاد تدويرها العام الماضي 124403 طن في 13 مصنعا، وأغلبها لمخلفات الزيوت العادمة التي بلغت 113003 طن في 10 مصانع و11400 طن أعيد تدويرها لمخلفات البطاريات المستعملة في مصنعين.
السياحة البيئية
وأسهمت التصاريح الإلكترونية للمحميات بشكل فعال في الترويج لهذه المحميات وحمايتها في الوقت ذاته، حيث يتيح النظام الإلكتروني لهيئة البيئة في إدارة التصاريح بشكل أسرع وأكثر فعالية - مها يسهل على الجمهور الحصول على التصاريح ويسهم في جعل الزيارات أكثر تنظيما، كما يسهم في إمكانية تحليل البيانات بشكل مباشر وتكوين قاعدة بيانات مرنة، لذلك تلاحظ ارتفاع عدد الزوار في عام 2023م بالمقارنة مع 2022م بنسبة بلغت 8.35% كما بلغت نسبة الزوار غير العمانيين بمحمية جزر الديمانيات 82.7%، وبلغت الإيرادات المالية للسياحة البيئية 4,523,725 ريال عماني.
إدارة النفايات
وسعت هيئة البيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إلى التوظيف الشامل لتقنية المعلومات بإنشاء السجل الوطني لإدارة النفايات بهدف إيجاد بيئة داعمة تحقق التكامل، يتم من خلالها إيجاد قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المثلى من هذه النفايات، وتشجيع الاستثمار بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني. وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات وتطلعات المستفيدين، وبما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع وزيادة الفاعلية والإنتاجية، وتحسين الخدمات وتسهيل الحصول على البيانات، وبالتالي ضمان جودة الخدمات المقدمة وإحكام الرقابة على المؤسسات.
وجاء السجل لتعزيز الجهود المبذولة لمواكبة تحديّات إدارة النفايات المتزايدة خلال السنوات الماضية وتحقيق هدف أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040 بالإسهام في توفير أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث، وتعزيز ثقافة التغيير في مجال إدارة النفايات وذلك بالاستخدام الفعال لمواردنا الطبيعية دعما للاقتصاد الوطني، وبما يحافظ على البيئة وصحة الإنسان، كما يسهم البرنامج في الإيفاء بالالتزامات الوطنية في تقديم التقارير الدولية، لتعزيز مستوى التصنيف العالمي لسلطنة عمان في الأداء البيئي.
ويهدف السجل الوطني إلى تمكين القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع متين قادر على مواكبة المتغيرات يضمن الاستدامة المالية والاقتصادية ويوفر فرص عمل مناسبة مع ضمان الحفاظ على البيئة وحسن استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام و تطوير فرص استثمارية بالتشارك مع الجهات المعنية، ودراسة التحديات التي تواجهها المنظومة الاستثمارية في سلطنة عمان في إدارة النفايات، والتي تحول دون اكتمال الجهود المبذولة لجلب الاستثمارات، بما في ذلك وضع الخطط اللازمة لتحفيز استقطاب الاستثمارات، ومواءمتها مع المنظومة التشريعية بتسهيل آليات الوصول للبيانات طوال رحلة النفايات من مرحلة توليد النفايات وانتهاء بعمليات إعادة تدويرها أواستخدامها أو التخلص النهائي منها.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو