المستشار محمود فوزي يكشف إجراءات في حال عدم منح الحكومة الثقة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، على تواجد الحكومة بكامل تشكيلها ابتداءً من رئيس مجلس الوزراء مرورا بنوابه حتى الوزراء ونوابه داخل جلسة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية انتهت من إعداد تقريرها بعدما استمعت على مدار 6 أيام متواصلة في جلسات صباحية ومسائية للوزراء حول برامجهم التفصيلية والتنفيذية لوضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ.
وأضاف «فوزي»، خلال لقائه قبيل عقد مجلس النواب جلسته العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك حالة من الارتياح والتفاؤل من الطريقة التي أدار بها الحوار والطريقة التي قامةا بها بالرد على الملاحظات والأسئلة»، مؤكدا على كون الأجواء كانت إيجابية وجادة وديمقراطية، وسر النجاح يكمن في التخصص والخبرة والتعمق الذي يتواجد لدى كل الوزراء.
وتابع: «الإجراءات الخاصة في حالة عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة محكمومة بنص المادة 146 من الدستور، التي تشير إلى وجود فرضين، الأول يكمن في تشكيل الرئيس الحكومة، التي تقدم برنامجها لمجلس النواب، وبالتالي منحها الثقة، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف رئيس الجمهوري الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة مع احتفاظ الرئيس بـ4 مقاعد وزراية سيادية الدفاع، الخارجية، الداخلية، العدل»
وواصل: «وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة للمرة الثانية يعتبر البرلمان منحلا»، مؤكدا ان تشكيل الحكومة جيد للغاية والوزراء على درجة كبيرة للغاية من التخصص والخبرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان المستشار محمود فوزي تشكيل الحكومة ثقة الحكومة مجلس النواب مقاعد البرلمان
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: منع تدفق النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه
ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا وما قام به مخالفا للقانون والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
صالح نوه في تصريحات صحيفة نقلها المركز الإعلامي لمجلس النواب،إلى أن المجلس حريص على القيام بمهامه وأدا ء اختصاصاته، وإن تعيين محافظا لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
كما أكد حرصه على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريا والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات) والذي حدد في مادته 15 “أن مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي”، وهو ذاته ما نص عليه القانون رقم (1) لعام2005 وتعديلاته.
وأكد على أن قرار مجلس النواب رقم (7) لعام 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفون به في إدارة وتسيير المصرف المركزي وتحمل مهامهم بموجب القانون وسيتم التصديق على مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة القادمة.
وأعرب عن استغرابه من تمكين محمد الشكري محافظا غير قانونيا في هذا الوقت، بعد أن تم توحيد المصرف الليبي المركزي ،على الرغم من تكليفه منذ 2018 ولم يؤدي اليمين القانوني ولا مارس عمله .
ونبه إلى أن منع تدفق النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونا لمقدرات الوطن.
واعتبر أن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله.
وطالب كل من تجاوز صلاحياته ونسي مهامه العودة للحق وتجنب التورط في إصدار قرارات، واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
وأفاد بأن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية وتحقيق العدالة بين الليبيـين.
وحمّل المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس المذكور غير ذي صفة على حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، وما قام به من تعدي على الأمن والاستقرار والذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي.
وطالب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتهم بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفر ت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.
صالح دعا كل الأطراف للرجوع عن المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو