وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ١٨ يوليو الجاري، السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن السيد وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالمسئولة الأممية، مؤكداً على انفتاح مصر على التعاون والتنسيق معها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ لضمان الدخول السريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق، ولرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذى بات يواجه كارثة إنسانية حقيقية وغير مسبوقة.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن انزعاج وقلق مصر الشديدين من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع عقب مرور ١٠ أشهر من الاستهداف والعدوان الإسرائيلى الممنهج ضد الفلسطينيين، في ظل انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد للمسئولة الأممية أن مصر لم تدخر جهداً منذ بدء الحرب في سبيل العمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة من خلال معبر رفح، إلا أن التصعيد العسكري في مدينة رفح وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى من المعبر، أدى إلى تعليق إدخال المساعدات، مشدداً على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح الفلسطينية وتشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية. وطالب الدكتور عبد العاطى المنسقة الأممية بتحديد التحديات والمعوقات التى تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وتطوير الحلول الهادفة لإنفاذها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن السيد وزير الخارجية والهجرة أدان خلال اللقاء الهجمات ضد كافة العاملين في مجال المساعدات ومواقعهم داخل قطاع غزة، الأمر الذى يعيق جهودهم ويجبرهم على تعليق عملياتهم الإغاثية، في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية بالقطاع. وأبرز فى هذا الصدد الدور الحيوي لوكالة الأونروا بصفتها الركيزة الأساسية لجهود الاستجابة الإنسانية بالقطاع، مشدداً على ضرورة التنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن ترتيبات تنفيذ ولاية المسئولة الأممية، وأية ترتيبات تتعلق بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ومن جانبها، حرصت المسئولة الأممية على التأكيد على أهمية الإطار السياسي لولايتها، بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، مستعرضة أبرز الجهود التي اضطلعت بها خلال الفترة الماضية على صعيد ادخال وتوصيل المساعدات لقطاع غزة، مستدركةً بأن استمرار العمليات العسكرية والانفلات الأمني فى القطاع يمثلان تحدياً كبيراً لمهامها. وقد تناولت المباحثات بشكل مفصل تقييم المسارات المختلفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن المسئولة الأممية أعربت عن الشكر لمصر على جهودها المستمرة لمواجهة الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، وتعاونها مع منسقة الأمم المتحدة وفريقها، مبرزة حرصها على العمل مع مصر على استعادة وتيرة دخول المساعدات والشروع في بدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر فور انتهاء العمليات العسكرية. كما أعرب السيد وزير الخارجية والهجرة عن ترحيب مصر المستمر بالتنسيق مع المسئولة الأممية، واتفق الجانبان على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية المصريين بالخارج غزة الإعمار منسقي الأمم المتحدة وزیر الخارجیة والهجرة المسئولة الأممیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية