الشبعاني”: ليبيا صاحبة الولاية و الاختصاص بقضية هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
أمد الدكتور مجدي الشبعاني استاذ القانون العام أن ما قام به النائب العام فيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي تصرف إيجابي وتوجه محمود من النيابة العامة واطلاع بدورها في التعاون القضائي وأن الاليات القانونية المتعلقة بطلب مساعدة قانونية وطلب انابة قضائية هي الخيارات القانونية الوحيدة المتاحة للنيابة العامة في ليبيا حيال هذا الملف
وأشار الشبعاني بأن مطالبة لبنان بتسليم المختطف هانيبال لدولة للتحقيق معه في ليبيا وفق الاليات الدولية المتعارف عليها ، باعتبارها صاحبة الولاية من عدة اوجه ووفقا لقانوني الاجراءات الليبي واللبناني ليبيا صاحبة الاختصاص في ذلك، ثم ان لبنان ابرمت اتفاقية تعاون قضائي مع وزارة العدل الليبية في 2013 تفوض فيها ليبيا وتثني على دورها في التحقيق في هذا الملف.
وأوضح ان محامي عائلة الصدر أراد تضليل الراي العام الليبي بالتشكيك في مصداقية اجراءات النائب العام ، وانه سلمهم ملفا عام 2016 وحينها لم يكن الصديق الصور نائب عام ولم تتدخل النيابة وانما كان الدور تقوم به وزارة العدل الليبية بحكومة الانقاذ الوطني، و باستمرار الضغط الدبلوماسي والدولي والسياسي والقضائي ستتوج الجهود وتستجيب السلطات اللبنانية لان حجيتها القانونية ضعيفة وتمثل اهانة في محراب العدالة اللبناني. الوسوم#النائب العام #مجدي الشبعاني الراي العام لبنان ليبيا هانيبال القذافي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الراي العام لبنان ليبيا هانيبال القذافي
إقرأ أيضاً:
(المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام..
(الميليشيـــــــــا وتقـــــــدم).. المحــــاكمة غيابيــــــًا!!
قرار النائب العام يُظهر جديةً الحكومة فى التعامل مع مظالم المواطنين
المواطن ينتظر محاكماتٍ عادلة تنهي حصانة المسلحين والسياسيين..
هاني: المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب
بخاري: القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا..
تقرير: محمد جمال قندول- الكرامة
ضمن مساعي الدولة لتفعيل مبدأ القانون فى التعامل مع ميليشيا الدعم السريع الإجرامية المتمردة ، صدق النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور ببداية المحاكمات الغيابية لقيادات الميليشيا وجناحها السياسي.
مراقبون اعتبروا الخطوة مهمة جدًا في إطار إدانة التمرد ومن ناصره بعد اقترافه لانتهاكاتٍ غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
محاكمة عادلة
الخبير والمحلل السياسي إبراهيم عثمان بدأ حديثه قائلًا : ان الاتهامات الموجهة من النيابة لقادة التمرد وأعوانهم تبدو لكثيرين كإجراءٍ شكليٍ لا تأخذه الدولة مأخذ الجد، ويقابله المتهمون بالسخرية، وبالتمادي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، في انتظار تسوية ما تأتي بالمتهمين إلى قيادة الدولة وتضعهم في موقع محاسبة الآخرين، لكن قرار النائب العام يُظهر جديةً في الأمر، فالمظالم على المواطنين كبيرة ومستمرة، وتنفي فرضية الاستهداف السياسي، ولا تحتمل تأجيل النظر فيها بواسطة القضاء، لافتًا أن ما ينتظره المواطنين هو محاكماتٍ عادلة تعاقب المدان وتبرئ البريء، وتنهي حصانة المسلحين والسياسيين التي اكتسبوها بالصوت العالي وبالابتزاز وبالدعم الخارجي.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني والمحامي د. هاني تاج السر أنّ فلسفة المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب، وأن هروب المتهم لا يشكل عائقًا دون محاكمته غيابيًا بعد استعراض البيانات المقدمة.
غير أنّ مولانا هاني أشار إلى أنّ التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام، لافتًا أنّ هناك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 ومدى التزام الدول بالتعاون القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية.
شركاء
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الكاتب الصحفي بخاري بشير إنّ النائب العام مولانا الفاتح طيفور رئيس لجنة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة أكد في تصريحاتٍ سابقة أن النيابة العامة دونت بلاغاتٍ في مواجهة قيادات من ميليشيا الدعم السريع، ومن الجناح السياسي الداعم للميليشيا ممثلًا في مجموعتي “صمود” و”الميثاق التأسيسي”، أو ما عرف في السابق بجبهة (تقـــدم)، والقرار الأخير لمحكمة الإرهاب ببورتسودان والخاص بمثول 16 من قيادات الميليشيا يتقدمهم حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني أمام المحكمة في بورتسودان، وتابع بشير: أنّ الخطوة تعتبر أولى الخطوات في ملاحقة الميليشيا وجناحها السياسي وحصارهما قانونيًا لإدانتهم بالانتهاكات الواسعة التي جرت نتيجة تمردهم على الدولة السودانية في يوم الغدر المشؤوم 15 أبريل 2023.
وبحسب بخاري، فإنّ القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا، والتي اعتبر بعضها تهمًا تحت طائلة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري، إضافة لجرائم الحرب والانتهاكات الموثقة ضدها.
وبحسب قرار محكمة بورتسودان، فإن الجريمة المعلنة ضد قيادات الميليشيا هي جريمة بقتل آلاف المدنيين في الجنينة يتبعون لقبيلة المساليت ودفن بعضهم أحياءً، إضافة إلى جريمة قتل والي غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته أمام الكاميرات، وهي الجريمة التي وثقتها أيادي الميليشيا نفسها، وباتت من أشهر القضايا دوليًا في محكمة العدل الدولية، والتي رفعها في فترة سابقة السلطات سعد بحر الدين سلطان دار مساليت.
وزاد محدّثي أنّ القرار موفق، ليس لجهة تطبيقه حرفيًا بمعنى مثول هؤلاء المجرمين أمام المحكمة، لأنّ ذلك ربما كان أشبه بالمستحيل، ولكن لجهة أن يحاكموا غيابيًا، ويتم تسجيل ذلك للعالم أجمع، بأن القضاء السوداني قد نظر في هذه الجرائم، وبعدها يمكن للقضاء الدولي أن يحذو حذو القضاء السوداني ويعاقب هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أنّ هذه القضية هي مقدمة لما ستقوم به المحاكم السودانية مستقبلًا بتوجيه الاتهام المباشر لقياداتٍ سياسية يعتبرون شركاء أصليون في جرائم الميليشيا، ما لم يعلنوا صراحةً إدانتهم لجرائم الميليشيا وتبرؤهم منها. وهنا نقول كما قال النائب العام نفسه إنّ هذه المحاكمات ستقود إلى استصدار أوامر قبض في مواجهة قيادات مجموعة “تقدم” بفصيليها الاثنين، والسبب في اعتقادي يعود إلى ديسمبر من العام 2023، عندما وقعت جبهة “تقدم” اتفاقية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يصدر حتى الآن عن مجموعة “تقدم” برئاسة حمدوك أن تنصلت من تلك الاتفاقية، أو أنها أعلنت صراحةً إدانتها لجرائم الميليشيا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية