تداول 57 ألف طن بضائع في ميناء دمياط.. بينها قمح وخردة وزيت طعام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء بلغت 33 ألفا و88 طنا تشمل 14 ألفا و500 طن يوريا و370 طن ملح معبأ و2521 طن رمل و12 ألفا و230 طن كلينكر و3467 طن علف بنجر، موضحة أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 5 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.
كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3739 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبوراضي، وقطار بعد تفريغ 50 حاوية 20 قدما قادم من السخنة وشحن 50 حاوية 20 قدما متجه إلى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5936 حركة.
وصول
حركة الوارد من البضائعوبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و242 طنا تشمل 16 ألفا و362 طن قمح و4300 طن أبلاكاش و11 ألفا و470 طن خردة و1232 طن خشب زان و2500 طن ميثانول و1460 طن زيت طعام و11 ألفا و51 حديد و8400 طن سكر و1422 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 467 طنا.
حركة الصادر من الحاوياتوبلغت حركة الصادر من الحاويات 1392 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 408 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3542 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 43 ألفا و427 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151 ألفا و866 طنًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاويات البضائع السفن ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا