تأمين المخزون السلعي.. جهود الحكومة في 15 يوما لضبط الأسواق والأسعار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتوفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار، ليؤكّد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة.
أبرز توجيهات رئيس الوزراء لضبط الأسواقشملت بعض جهود وتوجيهات رئيس الوزراء في ملف السلع والأسواق وفقًا للبيانات الرسمية لمجلس الوزراء بشأن اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي لضبط الأسواق، على التالي:
- متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية.
- أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
- وضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار.
- استهدفت الحكومة أن تضمن ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة لأن ذلك هو أكثر ما يهم المواطن، منوهًا إلى أن بعض الأسعار بالفعل أخذت اتجاهًا هبوطيًا، ولكن تظل بعض المشكلات الموسمية - التي لا تتعلق بالأزمة وتستمر لبضعة أيام قبل تجاوزها؛ مثل تلك التي تتعلق بموجات الحرارة.
- تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وكذا انخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.
- بذل مزيد من الجهود لزيادة أسطول النقل على مستوي الجمهورية، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، وفقا لما صرح به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء.
- التوسع في مراكز التعبئة والتغليف مما يسهم في توازن أسعار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع التموين والتجارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي السلع الأساسية السلع
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أحمد رفعت: الحكومة تتخذ خطوات لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين: زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
وأوضح رفعت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، حيث تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة "جمعيتي"، و1200 منفذ للقوات المسلحة، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل "كلنا واحد".
ولفت إلى أن الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، حيث شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار رفعت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
وشدد رفعت على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!