تأمين المخزون السلعي.. جهود الحكومة في 15 يوما لضبط الأسواق والأسعار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتوفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار، ليؤكّد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة.
أبرز توجيهات رئيس الوزراء لضبط الأسواقشملت بعض جهود وتوجيهات رئيس الوزراء في ملف السلع والأسواق وفقًا للبيانات الرسمية لمجلس الوزراء بشأن اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي لضبط الأسواق، على التالي:
- متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية.
- أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
- وضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار.
- استهدفت الحكومة أن تضمن ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة لأن ذلك هو أكثر ما يهم المواطن، منوهًا إلى أن بعض الأسعار بالفعل أخذت اتجاهًا هبوطيًا، ولكن تظل بعض المشكلات الموسمية - التي لا تتعلق بالأزمة وتستمر لبضعة أيام قبل تجاوزها؛ مثل تلك التي تتعلق بموجات الحرارة.
- تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وكذا انخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.
- بذل مزيد من الجهود لزيادة أسطول النقل على مستوي الجمهورية، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، وفقا لما صرح به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء.
- التوسع في مراكز التعبئة والتغليف مما يسهم في توازن أسعار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع التموين والتجارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي السلع الأساسية السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954