تحرك عاجل من البيطريين لإيجاد حل لأزمة الأطباء المعينين على الصناديق الخاصة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، بالأطباء المعينين على الصناديق الخاصة، بحضور محمود حمدي وكيل النقابة العامة ومحمود عفيفي أمين الصندوق المساعد وهيثم جنيدي رئيس مجلس إدارة نادي النيل الاجتماعي وسارة عطا لله رئيس المركز العلمي للأطباء البيطريين، بحضور مجموعة من المستشارين القانونيين والمتخصصين.
جاء ذلك في استجابة سريعة لمطالب الأطباء المعينين على الصناديق الخاصة وللوقوف على مشاكلهم والسعي في حلها، فيما استعرض البيطريون الذين تم تعيينهم على الصناديق الخاصة من محافظات القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية الإسماعيلية.
وتضمنت مشاكل الأطباء البيطريين، المطالبة بالتحويل من الصناديق الخاصة لميزانية الدولة للحصول على حقوقهم، إضافة إلى عدم حصولهم على المكافآت والترقيات وتدنى المكافآت، علاوة على حصول بعضهم على أحكام قضائية بالتعيين على موازنة الدولة ولم تنفذ.
وأشاروا إلى أن هناك من رفع قضايا منهم وتم رفضها وآخرون لم يرفعوا قضايا وعدم المساواة بزملائهم ممن تم تعيينهم على ميزانية الدولة وتعيين ممن دخل المسابقات وعدم تعيينهم منذ سنوات طويلة.
واتفق الحضور على عمل توكيلات للمستشارين القانونيين لرفع قضايا قانونية لمن حصلوا على أحكام قضائية ومن ثم من لم يحصلوا أو تم رفض قضاياهم، حتى يحصلوا على حقوقهم قضائياً.
وأعرب نقيب الأطباء البيطريين، عن تضامن النقابة مع الأطباء البيطريين أصحاب المشكلة قلباً وقالباً، مشيراً إلى أن الموضوع له شقين، الشق الأول قانوني، وسيتولى المستشارين القانونين هذا الأمر على أن تتكفل النقابة بكافة المصاريف والأتعاب القانونية حتى نصل إلى تنفيذ الأحكام.
وأوضح النقيب، أن الشق الثانى يشمل تواصل النقابة المستمر مع وزارتي الزراعة والمالية، وجهاز التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أنه خلال اللقاء الأخير مع الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم التأكيد المساعي لتخصيص درجات مالية لتعيين الأطباء البيطريين.
وأكدت النقابة سعيها بضم كل الزملاء المعينين على الصناديق الخاصة، وتم التأكيد على المدير المالى للهيئة بطلب رسمى من النقابة العامة على ضمهم لتلك التعيينات، وسيتم إرسال جميع أسماء المعينين على الصناديق الخاصة من الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية للهيئة.
وطمأن "حسن" الحضور، بأن هناك مساعي جادة لحل تلك المشكلة، كما أنه سيتم متابعة الموضوع بشكل مستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين نقيب البيطريين الصناديق الخاصة الدكتور مجدي حسن أزمة الأطباء الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
حقيقية وجود مخالفات مالية في مزايدة مستشفى المعلمين بالجزيرة
إدراكا من النقابة العامة للمهن التعليمية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام في المعرفة، حول ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
بداية.. فالبلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، والتي خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة في ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع - في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر، لعدم إثارة البلبلة.
وتؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق. كما يحتفظ السيد نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة