رغم الاعتراضات.. مجلس البصرة يستعد للتصويت على موازنة 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أكد مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، عزمه تمرير موازنة العام الجاري 2024 في نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم الانتهاء من دراسة خطة مشاريع العام الجاري 2024 والمصادقة عليها بشكل عام.
وقال رئيس كتلة تصميم في مجلس المحافظة عقيل الفريجي لـ"بغداد اليوم"، إن "المجلس سيعمل على استضافة المسؤولين من المدراء لجميع الدوائر لمناقشة القطاعات التي تشملها مشاريع العام الجاري 2024 باعتبارهم الجهات المستفيدة لإشراكهم في النقاشات ولغرض الاطلاع عليها بشكل مفصل".
وبيّن أن "عمل اللجنة مستمر حتى في أيام العطل للانتهاء من الخطة وتقديمها إلى مجلس المحافظة لغرض المصادقة عليها في نهاية الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى انها "مشاريع واعدة سيستفاد منها المواطن البصري".
وكان النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، بأن المحافظة تعول في الموازنة على مبالغ عام 2023 التي لم يصرف منها سوى 30% فقط.
وقال النائب المالكي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد له بأن هناك 70% متبقية من أموال البصرة ولم تدور وهي أمانات لدى الحكومة وسيتم صرفها مع ما تم تخصيصه إلى البصرة في موازنة العام الجاري.
وأشار المالكي إلى أن هناك مبالغ متراكمة من مستحقات البصرة من مبالغ البترودولار تقدر بـ 20 ترليون دينار ويجب أن يتم وضع جداول وآلية للصرف، لافتا إلى أن الكثير من المشاريع تم تخصيصها للبصرة في موازنة عام 2023 وبانتظار إطلاق المبالغ لإكمالها.
وأوضح أن البصرة لا تعول على موازنة عام 2024 وإنما على موازنة العام الماضي لإكمال المشاريع.
وكان أعضاء في مجلس البصرة ونواب عن المحافظة بمجلس النواب، قد انتقدوا واعترضوا على قرار تخفيض التخصيصات المالية للمحافظة من تريليونين و900 مليون دينار الى 850 مليارا فقط.
الامر الذي شكل صدمة كبيرة للمحافظة التي تعد العاصمة َالاقتصادية للعراق، كون ان التخصيصات لا تكفي حتى لسد ديون الشركات والمقاولين المكلفين بالمشاريع الخدمية، بحسب تصريحات رسمية، مشددين على ضرورة إعادة النظر بالقرار بما يتناسب مع حجم المحافظة واحتياجاتها للمشاريع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العام الجاری
إقرأ أيضاً:
15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك الوطنية نهاية 2024
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوصلت استثمارات حملة الصكوك لدى «الصكوك الوطنية» إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم «4.2 مليار دولار» نهاية عام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية عام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن عام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي عام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية