صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في مصر: كل ما تحتاج معرفته
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بزيادة جديدة وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من البنوك الحكومية والخاصة وفروع البريد المصري المؤهلة.
تأتي هذه الخطوة لتلبية حقوق العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يمكن للموظفين الاطلاع على الموعد الرسمي لصرف مرتباتهم.
وأوضحت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات شهر يوليو انطلقت يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، وهو اليوم الخامس لعملية الصرف.
يتم صرف الرواتب بما يشمل جميع المستحقات المالية والزيادات التي تم تطبيقها مؤخرًا، وذلك استنادًا إلى القرارات التي صدرت في شهر مارس الماضي.
جدول مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024وفقًا للتفاصيل التي أعلنتها وزارة المالية، تم تحديد سلم مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024 على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: يصل راتبها إلى 12200 جنيه.
- الدرجة العالية: يصل راتبها إلى 10200 جنيه.
- الدرجة الثانية: يحصلون على مرتب قدره 8000 جنيه.
- درجة المدير العام: يصل راتبها إلى 9200 جنيه.
- الدرجة السادسة: يحصلون على مرتب يبلغ 6000 جنيه.
مكان صرف المرتبات
يتوفر صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في:
- ماكينات الصراف الآلي.
- البنوك الحكومية والخاصة.
- فروع البريد المصري المؤهلة للصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات مرتبات شهر يوليو مصر صرف مرتبات يوليو صرف مرتبات شهر یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.