وزير الشؤون النيابية: اللجوء للمادة 146 من الدستور حال عدم منح الثقة للحكومة اليوم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، حضور الحكومة بكامل تشكيلها بدءا من رئيس مجلس الوزراء مرورا بنوابه حتى الوزراء ونوابه داخل جلسة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية انتهت من إعداد تقريرها بعدما استمعت على مدار 6 أيام متواصلة في جلسات صباحية ومسائية للوزراء حول برامجهم التفصيلية والتنفيذية لوضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ.

وأضاف «فوزي»، خلال لقائه قبيل عقد مجلس النواب جلسته العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك حالة من الارتياح والتفاؤل من الطريقة التي أدارت بها اللجنة الحوار والطريقة التي ردت بها على الملاحظات والأسئلة»، مؤكدا أن الأجواء كانت إيجابية وجادة وديمقراطية، وسر النجاح يكمن في التخصص والخبرة والتعمق الذي يوجد لدى كل الوزراء.

وتابع: «الإجراءات الخاصة في حالة عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة محكومة بنص المادة 146 من الدستور، التي تشير إلى وجود فرضين، يكمنان في تشكيل الرئيس الحكومة، التي تقدم برنامجها لمجلس النواب، وبالتالي منحها الثقة، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف رئيس الجمهوري الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة مع احتفاظ الرئيس بـ4 مقاعد وزراية سيادية هي الدفاع، الخارجية، الداخلية، العدل»

 

وواصل: «وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة للمرة الثانية يعتبر البرلمان منحلا»، مؤكدا ان تشكيل الحكومة جيد للغاية والوزراء على درجة كبيرة للغاية من التخصص والخبرة.

 

المصدر: الوطن