جمعيات تحذر من توقيف الخدمات الداعمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
نبهت العديد من الجمعيات إلى أن توقيف الخدمات الداعمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل في هذا البرنامج سواء داخل المراكز والمدارس، وتشريد 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية.
ونفذ المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي ثاني وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك احتجاجا على توقيف الخدمات الداعمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وفي هذه الوقفة، التي شارك فيها، حسب المنظمين، أزيد من 3000 شخص ينتمون إلى أزيد من 500 جمعية، عبرت الجمعيات المشاركة عن “قلقها” إزاء ما وصفته بـ”قرار حكومي متسرع في توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في البرنامج الحكومي”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
برلماني لـRue20: جمعيات حماية المال تقوم بالتشهير و تسيئ إلى المنتخبين (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط
لا يزال رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المادة التي تمنع الجمعيات من مقاضاة ناهبي المال العام، يثير جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.
الجدل لم يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى صفوف بعض نواب الأغلبية، وفي هذا الصدد أكد، رشيد أفيلال عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن هذا الأمر يطرح إشكالا قانونيا حول من له السلطة والصلاحية والمشروعية عن الجرائم الخاصة بالمال العام”، مشيرا إلى دستور 2011 كان واضحا من خلال الإشارة والتنصيص على أن المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها لهما اختصاصات في هذا الباب، متسائلا عن دورهما وهل سيتم نزع اختصاصهما في هذا الباب إذا ما تم المطالبة بإقرار حق الجمعيات في رفع دعاوى على ناهبي المال العام.
وأوضح أن “المادة 3 في مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تقدم بها الوزير وهبي تشير إلى أن من له الحق توجيه شكاية للنيابة العامة هم المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الرشوة وباقي المؤسسات”.
وأكد النائب البرلماني أنه وجب تقنين عملية رفع الدعاوى وعدم ترك هذا الموضع في يد بعض الجمعيات التي لا تمتلك لوصل الإيداع وتقوم برفع دعاوى ضد المنتخبين”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا