جمعيات تحذر من توقيف الخدمات الداعمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
نبهت العديد من الجمعيات إلى أن توقيف الخدمات الداعمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل في هذا البرنامج سواء داخل المراكز والمدارس، وتشريد 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية.
ونفذ المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي ثاني وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك احتجاجا على توقيف الخدمات الداعمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وفي هذه الوقفة، التي شارك فيها، حسب المنظمين، أزيد من 3000 شخص ينتمون إلى أزيد من 500 جمعية، عبرت الجمعيات المشاركة عن “قلقها” إزاء ما وصفته بـ”قرار حكومي متسرع في توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في البرنامج الحكومي”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مراكش.. حقوقيون يطالبون بأقصى العقوبات في حق مفتصبي طفلة تعاني من إعاقة ذهنية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
بالتزامن مع جلسة محاكمة متهمين بالاغتصاب الجماعي لطفلة مضطربة نفسيا نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف رفعت خلالها شعارات للتنديد بالبيدوفيليا والاغتصاب والتعبير عن التضامن المطلق مع الضحية والمطالبة بإقرار العدالة و وضع حد للإفلات من العقاب وإلإقرار القانوني للخبرة الجينية لاثبات النسب.
هذا وقد قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش تأجيل محاكمة متهمين باغتصاب قاصر تعاني من اعاقة ذهنية نتج عنه حمل و ولادة طفل إلى غاية الـ12 من نفس الشهر من أجل إعداد دفاع الأطراف المدنية بعد انضمام محاميات ومحامين جدد لهيئة الدفاع.
ويشار إلى أن المتهمين الثلاثة الذين يوجدون رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024، عرضوا على أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة بتاريخ ثالث دجنبر المنصرم، حيث تم تأجيل الملف لثلاث جلسات من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
وكانت الضحية غادرت المستشفى الإقليمي السلامة يوم الإثنين 13 يناير المنصرم، بعد وضع مولودها الذي لا يزال تحت الرعاية الطبية، في الوقت الذي أمر فيها الوكيل العام للملك الدرك الملكي بإلخبرة الجينية وأخذ عينات “ADN” للمولود من أجل الحسم في أمر نسبه لأحد المتهمين الثلاثة الموقوفين على خلفية القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال من أجل “استدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر والإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض”.