رئيس «إسكان النواب»: الحكومة الجديدة أمامها خارطة طريق لتحديد الأولويات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منح الحكومة الجديدة الثقة من مجلس النواب يعني موافقة الشعب بأكمله على برنامج الحكومة، ما يتطلب مراعاة الحكومة لمطالب المصريين.
مناقشة شكاوى المواطنينوأضاف خلال لقائه عبر فضائية «اكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي محمود سعيد، أن كل ما يتمناه الشعب المصري أو يعاني منه وأيضا الشكاوى المقدمة منه جرى تقديمها للجنة الرد على بيان الحكومة في مناقشة الـ70 ساعة، مؤكدا حرية تلك المناقشات التي كانت بلا سقف.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه جرى طرح مختلف القضايا على لجنة الحكومة، وأصبح أمام كل وزير خارطة طريق؛ لتحديد الأولويات، باعتبار أن ما قيل في اللجنة يجعل أمام الوزارء خطة كاملة يستطيع أن ينفذ من خلالها برنامجه ويضيف عليه أيضا، متمنيا تنفيذ كل الاعتبارات التي تضمنتها اللجنة، ووضعها ضمن أولويات الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج الحكومة الإسكان الثقة منح الثقة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.