13 ألف مليار دج قروض موجهة للإقتصاد سنة 2023
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، أن قيمة القروض الموجهة للإقتصاد الوطني الممنوحة من طرف البنوك إرتفعت من 12 ألف مليار دج في عام 2022 إلى أكثر من 13 ألف مليار دج في 2023.
وقال بلعيد، أن هذا الإرتفاع راجع إلى انتعاش النشاط الإقتصادي بفضل تحفيزات الدولة ومرافقتها للإستثمار التي تجعل المشاريع المقدمة للبنوك أكثر ربحية.
وأكد بلعيد على وجود طلبات متزايدة للإستفادة من قروض إستثمارية لدى البنوك. مبرزا أن الطلبات تتم دراستها وفق معايير جدوى وربحية المشاريع قبل مرافقتها إلى غاية تجسيدها.
وفي حديثه عن التحفيزات على الإستثمار التي وضعتها السلطات العمومية والتي أدت إلى ارتفاع عدد الطلبات على قروض الاستثمار على مستوى البنوك. أشار إلى المزايا الجبائية وشبه الجبائية والجمركية. موضحا أن دعم الدولة من خلال تخفيض الأعباء يحفز اللجوء للاستثمار.
وفيما يتعلق بأهم القطاعات الممولة من طرف البنوك، فقد ذكر الصناعات التحويلية ونشاطات القطاعات الإستراتيجية كما حددته السلطات العمومية, مبرزا أن البنوك تقوم بتمويل المشاريع في مختلف مراحلها، منذ إنشائها حتى دخولها حيز الاستغلال. وهذا عبر مختلف الصيغ (قروض, إيجار مالي).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.