وكيل «تشريعية النواب»: جلسة «النواب» لمنح الثقة للحكومة ستكون تاريخية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال إيهاب الطماوي، وكيل تشريعية النواب، إنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تشهد حدثًا تاريخيًا بمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، فهي ليست للتصويت فقط، بل تمثل سابقة برلمانية، حيث عملت اللجنة الخاصة على دراسة برنامج الحكومة على مدار 60 ساعة، وهي المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية التي تشارك فيها الحكومة المكلفة بكامل أعضائها في مناقشات اللجنة الخاصة.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أنّ الجلسة تاريخية بسبب العمل المكثف للجنة الخاصة، حيث تعاونت مع أعضاء مجلس النواب في مراجعة الملاحظات التي قدمت أثناء دراسة البرنامج، مؤكدا أنّ تقرير اللجنة الذي عرضه على الجلسة العامة اليوم ينبعث منه التفاؤل، ففكرة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بفصل مرن تحقق بالفعل أثناء دراسة البرنامج.
وأضاف أنّ المرحلة الثانية من عمل الدكتور مصطفى مدبولي تهدف إلى تحقيق الرضا لدى المواطن، وهو هدف مشترك بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المكلفة، معربا عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق أهدافها وخدمة الوطن والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الطماوي إيهاب الطماوي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.