وكيل «تشريعية النواب»: جلسة «النواب» لمنح الثقة للحكومة ستكون تاريخية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال إيهاب الطماوي، وكيل تشريعية النواب، إنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تشهد حدثًا تاريخيًا بمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، فهي ليست للتصويت فقط، بل تمثل سابقة برلمانية، حيث عملت اللجنة الخاصة على دراسة برنامج الحكومة على مدار 60 ساعة، وهي المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية التي تشارك فيها الحكومة المكلفة بكامل أعضائها في مناقشات اللجنة الخاصة.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أنّ الجلسة تاريخية بسبب العمل المكثف للجنة الخاصة، حيث تعاونت مع أعضاء مجلس النواب في مراجعة الملاحظات التي قدمت أثناء دراسة البرنامج، مؤكدا أنّ تقرير اللجنة الذي عرضه على الجلسة العامة اليوم ينبعث منه التفاؤل، ففكرة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بفصل مرن تحقق بالفعل أثناء دراسة البرنامج.
وأضاف أنّ المرحلة الثانية من عمل الدكتور مصطفى مدبولي تهدف إلى تحقيق الرضا لدى المواطن، وهو هدف مشترك بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المكلفة، معربا عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق أهدافها وخدمة الوطن والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الطماوي إيهاب الطماوي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.