وكيل «محلية النواب»: برنامج الحكومة يهتم برفع كفاءة العنصر البشري
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة للغاية، متمنيا لها التوفيق والسداد في كل خطواتها من خلال التعاون الرشيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري.
الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرةوأكد خلال لقائه قبيل عقد مجلس النواب جلسته العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة، حرص لجنة الإدارة المحلية على التعاون الوثيق مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه سيجرى التركيز على العنصر البشري ورفع كفاءاته في كل الوحدات المحلية، كونه يتعامل مع المواطن ويستطيع حل المشكلات على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأسرة بالحوار الوطني تكشف مزايا تحويل الدعم العيني إلى نقدي: إعادة هيكلة عميقة
أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل لمناقشة قضية تحويل الدعم العيني إلى النقدي يعكس إيمان الدولة بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرارات التي تمس حياة المواطنين، ويشير إلى نجاح هذا النهج في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت البلاد في السنوات الأخيرة.
رؤية شاملة واستراتيجيةوقالت في تصريح لـ«الوطن» إن هناك أولوية قصوى يجب أن تُمنح لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه هذا الدعم، سواء كان نقديًا أو عينيًا، مؤكدة أن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة، تستند إلى دراسات وأبحاث دقيقة.
وأضافت عضو الحوار الوطني، أن تحول الدعم ليس مجرد تغيير في آلية التوزيع، بل هو عملية إعادة هيكلة عميقة لنظام الدعم الحكومي، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى ضرورة إجراء نقاش مستفيض وموسع حول هذا التحول، يجمع بين الخبراء والمسؤولين والمواطنين، لضمان أن يكون هذا التحول ناجحًا.
زيادة كفاءة الإنفاق الحكوميوأشار إلى أن التطرق لمثل تلك القضايا سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، مؤكدة أن الهدف الواضح هو الحد من الهدر والتلاعب، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المستفيدين من الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها بحرية أكبر، ومع ذلك، يجب أن يكون القرار مدروسًا بعناية، وأن يجرى توفير كل الضمانات اللازمة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار.