الارادة الملكية ——طبيعتها وماهيتها وفقا لاحكام الدستور
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#الارادة_الملكية ——طبيعتها وماهيتها وفقا لاحكام الدستور
الاستاذ #عقيل_العجالين
تعتبر الاراده الملكيه من خطوات العمل الدستوري او هي حلقه من حلقات تمام الاعمال الصادره من إحدى السلطات في الدوله حيث تنص الماده 30 من الدستور الاردني على ان الملك هو راس الدوله.
ولكن يجب ان لا يفهم من ذلك ان الاراده الملكيه لا معقب عليها او انها إن صدرت اصبحت امرا مقضيا فهذا الوضع يصح في العهود القديمه عندما كانت سلطات الملوك والحكام مطلقه وتستند الى خرافات دينيه تعتبر ان الملك هو ممثل الاله في الارض وانه يحكم بخبر السماء وان اوامره لا يجوز ردها او نقضها.
وبالطبع فان الدول الحديثه –بما فيها الاردن– قد انتهجت سيادة القانون وبالتالي لم يعد هناك ملك مطلق او صلاحيات مطلقه مصدرها السماء بل أن السلطات وجميع الصلاحيات مصدرها الشعب.
ومن اجل توضيح ما سبق نجد ان النصوص الدستوريه تقضي بذلك بشكل واضح– اذا ما تم فهم معانيها ومدلولاتها القانونيه –ومن خلالها يتبين بان الاراده الملكيه هي عمل دستوري او تشريعي يلحق باعمال السلطات الثلاث وعند ذلك تكون هذه الاعمال تامه ونافذه اذا ما استوفت هذه الأعمال وهذه الاراده شرائطها القانونيه فاذا لم تتوافر هذه الشروط القانونيه في هذه الاراده فانها لن تكون نافذه لعدم استيفائها للشروط التي ينص عليها الدستور وفيما يلي النصوص الدستوريه ذات العلاقه وعلى النحو التالي:—.
الماده 30 من الدستور الاردني وتنص على ان الملك هو راس الدوله وهو مصون من كل تبعه ومسؤوليه.
الماده ٤٠ من الدستور الاردني وتنص :(يمارس الملك صلاحياته باراده الملكيه وتكون الاراده الملكيه موقعه من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكوره).
الماده 49 من الدستور الاردني وتنص:- (اوامر الملك الشفويه او الخطيه لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم).
مؤدى هذه النصوص السابقه ان الملك لا يمارس صلاحيات مباشره كونه مصون من كل تبعه او مسؤوليه ولأن من يمارس سلطه مباشره يتحمل تبعتها ومسؤولياتها عملا بمبدأ (تلازم السلطه والمسؤوليه) وان الصلاحيات تمارسها السلطات الثلاث بالشكل القانوني السليم المستند للدستور وأن توقيع الملك او الاراده الملكيه تاتي بناء على اعمال السلطات الثلاث.
وبالعوده الى ان الاراده الملكيه هي خطوه دستوريه او تشريعيه شرعها الدستور فانه يجب توافر شرائطها القانونيه فان لم تتوافر هذه الشرائط القانونيه لن تكون نافذه وفي هذا الصدد فانني اقتبس واقعه حصلت في عام 1956 عندما اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور بان الاراده الملكيه بحل مجلس النواب في ذلك الوقت غير نافذه لعدم توافر شرائطها القانونيه وكان ذلك عندما كان يراس هذا المجلس رئيس محكمه التمييز وكانت هويه المجلس قضائيه وليست سياسيه (منقول).
فقد حدث ان صدرت الاراده الملكيه بحل مجلس النواب في التاسع عشر من شهر كانون الاول من عام 1955 وكانت هذه الاراده تحمل توقيع رئيس الوزراء وحده وفوقه توقيع الملك وعندما ثار الخلاف حول السلامه الدستوريه للاراده لانها لا تحمل ايضا توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين عرض الامر على المجلس العالي لتفسير الدستور فاصدر المجلس قرارا واضحا بهذا الشان تحت رقم(١) لسنه 1956 جاء فيه :(….. ان الاراده الملكيه الصادره في التاسع عشر من شهر كانون اول من عام 1955 بحل مجلس النواب لا تحمل سوى توقيع الملك ورئيس الوزراء وانه لم يوقعها الوزير او الوزراء المختصون فان الاراده الملكيه تكون غير مستوفيه شرائطها وبالتالي تكون غير نافذه)— منقول.
الجدير بالذكر أنه تم تعديل الماده 57 من الدستور الاردني بعد هذا القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور وبعد ان كان هذا المجلس يراسه رئيس محكمه التمييز اصبح رئيسه هو رئيس مجلس الاعيان وتم نشر هذا التعديل على الصفحه ٥١٨ من عدد الجريده الرسميه رقم 1380 الصادر بتاريخ الرابع من أيار من العام ١٩٥٨مما اد ى الى تغيير في المسار الذي كان ينبغي ان يكون عليه النظام البرلماني والملكيه الدستوريه في الاردن.—- (منقول).
إن ما ذكرته هو توضيح عن سيادة القانون الذي هو تعبير عن أن الشعب هو مصدر السلطات وينبغي أن يدرك الشعب هذه المسألة جيداً وأنه لا يوجد شيئ يفرض عليه من السماء لأن العالم قد تخلص من الخرافات الدينية وأنه لا قدسية لأحد ولا صلاحيه إلا بموجب أحكام القانون.
—-والله من وراء القصد ——–
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عقيل العجالين ان الملک
إقرأ أيضاً:
(تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور
سوريا – 14 سنة مرت على بدء الثورة السورية التي أطاحت في نهاية المطاف بنظام بشار الأسد، لتصبح واحدة من أهم المحطات الفارقة بتاريخ البلاد.
تلك الثورة، التي بدأت في مارس/ آذار 2011، تعتبر أطول محطات الربيع العربي الذي بدأ بتونس في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وأطاح بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 من سيطرة عائلة الأسد.
وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث المهمة، التي مرت بها الثورة السورية خلال 14 عاما:
** سقوط أول قتيلأطلق الأمن السوري الرصاص الحي على مظاهرة خرجت في حي درعا البلد (جنوب)، ما أدى إلى مقتل الشاب محمود الجوابرة في 18 مارس 2011، الذي يعتبر أول قتيل بالثورة السورية.
تلك المظاهرة خرجت احتجاجا على اعتقال فرع الأمن السياسي بدرعا أطفالا خطوا عبارات مطالبة بالحرية على جدران مدرسة الأربعين في حي درعا البلد.
أهالي الأطفال شكلوا حينها وفدا زار رئيس الفرع عاطف نجيب، مطالبين بإطلاق سراحهم، إلا أن الأخير رفض ذلك، وعمد إلى توجيه “ألفاظ نابية” للوفد بغرض إهانتهم، ما أشعل حراكا جماهيريا بالمحافظة.
** خطاب “مستفز” لبشار الأسدنهاية مارس 2011، ألقى بشار الأسد في مجلس الشعب خطابا بشأن المظاهرات، إلا أن سوريين اعتبروه “خطابا مستفزا” لا يرقى لمستوى المرحلة، حيث تخلل الخطاب تصفيق وهتافات داعمة للأسد، بالإضافة إلى ضحك متسلسل للرئيس المخلوع رغم سقوط قتلى وجرحى بنيران الأمن السوري حينها.
** بدء الانشقاقات في صفوف قوات الأسدتلك الانشقاقات بدأت منذ الشهر الثاني للثورة، إذ يعد المجند وليد القشعمي من الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون من أوائل الذين انشقوا عن جيش الأسد عبر تسجيل مصور بُثَّ على الإنترنت في 23 أبريل/ نيسان 2011.
وعزا القشعمي انشقاقه إلى أن “الضباط أمروا الجنود بمواجهة مظاهرة سلمية وإطلاق النار على المتظاهرين العزل”.
وفي يونيو/ حزيران 2011، أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه، وبدأ بتأسيس حركة الضباط الأحرار، التي مهدت لتأسيس الجيش السوري الحر آنذاك بقيادة العقيد رياض الأسعد، لتتوالى الانشقاقات بعدها بالجملة، ما أحدث حالة من التوتر في صفوف قوات الأسد.
** عقوبات عربية على سوريافي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، وهددوا بالاعتراف بالمجلس الوطني المعارض، ودعوا المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث “المرحلة الانتقالية المقبلة”.
القرار العربي اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث، هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت.
** بعثة “المراقبين العرب”أرسلتها جامعة الدول العربية إلى سوريا، في ديسمبر 2011، برئاسة الفريق أول مصطفى الدابي، لتقصي الحقائق، ورفع تقريرها بعد جولات قامت بها في محافظات سورية، إلا أن مراوغة نظام الأسد، وعدم التزامه بالمبادرة العربية حال دون نجاح مهمة البعثة، وأدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى بنيران الأمن السوري.
** اغتيال “خلية الأزمة”في 18 تموز/ يوليو 2012، ومن خلال تفجير مقر الأمن القومي السوري بالعاصمة دمشق، قتل وزير الدفاع الأسبق داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وهشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم حينها.
و”خلية الأزمة” شكلها بشار الأسد لقمع المظاهرات، التي أخذت بالتوسع في المحافظات السورية تباعا، وكانت برئاسة حسن تركماني، وتضمنت بالإضافة إلى القتلى، محمد الشعار وزير الداخلية الأسبق الذي أصيب بالتفجير، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة (لم يكونا موجودين بالاجتماع).
ناشطون سوريون قالوا حينها إن التفجير “مصطنع” من طرف نظام الأسد، بغرض التخلص من تلك الشخصيات التي تعتبر مصدر قلق لنظام بشار الأسد”.
** هجوم كيميائي على غوطة دمشقفي 21 أغسطس/ آب 2013، نفذ نظام الأسد هجوما على الغوطة الشرقية لدمشق مستخدما أسلحة كيميائية، ما أسفر عن مقتل 1400 مدني.
وبحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، شن نظام الأسد هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية، لا سيما منطقة زملكا، حيث أطلق ما لا يقل عن 8 صواريخ أرض أرض، وتبين أنه استخدام فيها غاز السارين أو مادة سامة مماثلة.
وقال سوريون في الغوطة الشرقية إن المنطقة تعرضت لقصف بـ 12 صاروخا محملة برؤوس كيميائية، بينما أكد أهالي المنطقة أن النظام حاول السيطرة على زملكا، التي تعد بوابة الغوطة عبر ذلك الهجوم.
** تحالف دولي ضد “داعش” الإرهابيتشكل التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سبتمبر/ أيلول 2014، ويضم 79 دولة بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والاتحاد الأوروبي.
التنظيم الإرهابي ظهر بالعراق في 2006، ثم في سوريا بعد 2011، وتمكن من السيطرة على مساحات واسعة ومحافظات استراتيجية في البلدين الجارين، لا سيما الموصل بالعراق، والرقة في سوريا، قبل أن يخسر كل مناطقه في 2019، وتحول إلى فلول.
** أول تدخل روسي مباشربعد توسع رقعة سيطرة الجيش السوري الحر، وسقوط عدة مواقع عسكرية مهمة في قبضته، وخسارة النظام عدة مناطق ومدن، بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية في 30 سبتمبر 2015، بطلب من بشار الأسد للحصول على دعم عسكري.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.
التدخل الروسي المباشر غير المعادلة لصالح الأسد، وأدى إلى خسارة المعارضة مساحات واسعة خلال السنوات اللاحقة.
** سيطرة قوات الأسد على حلباستعادت قوات النظام السوري السيطرة على كامل مدينة حلب نهاية 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية فيها، بعدما شكلت معقلا لفصائل المعارضة منذ صيف 2012.
وكان لإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، وشكلت السيطرة عليها فرحة عارمة لقوات النظام السوري، لدرجة أن بشار الأسد اعتبر الخطوة في كلمة متلفزة “نقطة فاصلة في التاريخ”.
** تهجير أهالي الجنوبوجراء التدخل الروسي المباشر، تمكنت قوات الأسد من سيطرتها على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق صيف 2018، وخيرت المعارضة المسلحة حينها بين التسوية والتهجير إلى الشمال من خلال “الحافلات الخضر”، التي شكلت محطة فارقة في عمر الثورة السورية.
جزء من المعارضة اختار التسوية، ما دفع النظام البائد إلى تنفيذ اغتيالات متعاقبة ضد بعضهم، والجزء الآخر اختار التهجير للشمال، في خطوة أدت إلى إعادة تنظيم الصفوف وتحرير سوريا فيما بعد.
** قانون “قيصر”في 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون “قيصر” لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.
وقيصر هو المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.
وكشف المذهان للمرة الأولى عن هويته في 6 فبراير/ شباط الماضي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، وروى تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد.
** نظام الأسد يمتهن تجارة المخدراتبعد سيطرة النظام البائد على الجنوب السوري وحلب، عاشت قوات الأسد “فترة ذهبية”، إذ انحسرت المعارك وقلت المواجهات العسكرية، ولذلك عمدت إلى امتهان تجارة المخدرات لجمع الأموال وتدارك الواقع الاقتصادي المتردي.
تلك الظاهرة أصبحت واضحة للعيان، وأزعجت الدول المجاورة، لا سيما الأردن، الذي تحولت حدوده مع سوريا إلى ساحة صراع بين تجار المخدرات المدعومين من نظام الأسد، وحرس الحدود.
تكرار تلك الحوادث، وسقوط قتلى وجرحى، دفع بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إلى إجراء زيارات مكوكية إلى دمشق ولقاء الأسد، إلا أن النظام البائد لم يكترث بذلك وواصل تجارة المخدرات.
وبعد سقوط نظام الأسد، رصدت عدسة الأناضول عدة مستودعات ومعامل صنع مخدر من نوع “الكبتاغون” في محافظات سورية، أشرف نظام الأسد عليها رغم استياء الدول المجاورة.
** عودة سوريا للجامعة العربيةوافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في 7 مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام مقعد سوريا الشاغر في الجامعة.
ووجهت السعودية دعوة إلى بشار الأسد، لحضور القمة العربية الـ 32 التي عُقدت في مدينة جدة في 19 من الشهر نفسه، لتنفك بذلك عزلة نظام الأسد العربية، دون تغيير في الظروف والأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة.
** عملية “ردع العدوان”“ردع العدوان”، عملية عسكرية أطلقتها فصائل سورية في شمال غربي سوريا في 27 نوفمبر 2024، بهدف توجيه ضربة استباقية لقوات النظام المخلوع، وشكلت لذلك “إدارة العمليات المشتركة” التي ضمت كلا من “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”.
تلك العملية شكلت نهاية سريعة ومفاجئة لنظام الأسد، من خلال سيطرتها على محافظة حلب وريف إدلب، ثم حماة فحمص، فدمشق العاصمة في 8 ديسمبر الماضي.
ومساء ذلك اليوم أعلنت موسكو أنها منحت الأسد وعائلته “حق اللجوء الإنساني” بعد هروبه من دمشق أمام تقدم فصائل سورية.
** المفقودون بسجون الأسدبرزت قضية المفقودين إلى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد، كاشفة حجم الانتهاكات في السجون، حيث تعرض المعتقلون لتعذيب ممنهج، كان من أبشع مراكزه سجن صيدنايا.
ويتجاوز عدد المختفين قسرا في سوريا 112 ألف شخص، لم يعثر على أي منهم بعد فتح سجون النظام، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
** تشكيل حكومة انتقاليةوفي اليوم التالي من سقوط النظام، كلف أحمد الشرع، الذي كان رئيسا للإدارة السورية الجديدة، محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، أسندت حقيبة الخارجية إلى أسعد الشيباني الذي أجرى عدة زيارات لدول عربية وإقليمية.
** إسرائيل تدخل على الخطمنذ اللحظات الأولى لإسقاط الأسد، عمدت إسرائيل إلى إلغاء اتفاقية فصل القوات الموقعة مع الجانب السوري عام 1974، ودمرت معظم مواقع الجيش، ونفذت سلسلة اقتحامات في قرى بريف القنيطرة ودرعا.
كما أقامت نقاط تمركز في جبل الشيخ، ومنطقة “الجزيرة” بريف درعا الغربي على حدود الجولان السوري المحتل.
** الشرع رئيسا لسورياأعلنت إدارة العمليات العسكرية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك حل الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
** أمير قطر أول الواصلين من الزعماءفي اليوم التالي لتنصيب الشرع، أجرى أمير قطر زيارة لسوريا هي الأولى لزعيم دولة منذ سقوط نظام الأسد، والتقى الرئيس السوري بدمشق، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
**الشرع يزور تركيا و3 دول عربيةفي فبراير الماضي، قام الشرع بأول زيارة خارجية له إلى السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه إلى تركيا بمحطته الثانية، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي.
ونهاية الشهر نفسه، زار الشرع الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني، قبل أن يتوجه إلى القاهرة في مارس الجاري بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
** ملاحقة فلول الأسدوبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في محافظة اللاذقية.
** مؤتمر الحوار الوطنياستضافته دمشق يومي 24 و25 فبراير الماضي، بمشاركة شخصيات من كافة مكونات الشعب السوري، بهدف تأسيس دستور مؤقت للبلاد، بعد جولات على محافظات البلاد، أجرتها اللجنة الدستورية المكلفة من الشرع برئاسة حسن الدغيم.
** الإعلان الدستوريوالخميس، وقع الرئيس السوري إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة 5 سنوات، بعد أن سلمته لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان.
ويعمل الإعلان الدستوري على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.
كما ينص على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.
الأناضول
Previous أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية Related Posts كاتب إسرائيلي: دعهم ينتصرون.. الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان وانتصار إسرائيل الكامل وهم خطير مقالات وصحف 15 مارس، 2025 القنبلة الزلزالية.. “إنها غالية! أعيدوها إذا فشلتم في إسقاطها”! مقالات وصحف 14 مارس، 2025 أحدث المقالات (تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية انكماش الاقتصاد البريطاني ارتفاع قوي لبورصة موسكو والروبل تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالملياراتليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results