الهند تدعو مجددا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
دعت الهند مجددا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط، وذلك على لسان نائب ممثل البلاد لدى الأمم المتحدة السفير آر رافيندرا خلال جلسة مناقشة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أن الهند طالبت بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان غزة وإتاحة الوصول غير المقيد لخدمات الإغاثة والمعونة الإنسانية الأساسية في القطاع.
وأعرب السفير الهندي عن إدانة بلاده لسقوط ضحايا مدنيين، مشيرا إلى دعوة الهند لضبط النفس ووقف التصعيد وأهمية أن يكون الحل السلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية.
وحث السفير جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في كافة الظروف، مؤكدا أن الهند تدعم السلام والاستقرار في المنطقة وهو ما أوضحته باستمرار في جميع المحافل متعددة الأطراف ذات الصلة.
وأوضح أن موقف الهند الثابت هو تأييد حل الدولتين الذي يستلزم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة ضمن حدود معترف بها ومتفق عليها بشكل متبادل تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند غزة مجلس الأمن الدولي قطاع غزة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في سوريا: اندماج "قسد" في مؤسسات الدولة ووقف لإطلاق النار شامل (تفاصيل)
دمشق – أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن توقيع اتفاقية شاملة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنص على اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة، في خطوة تُوصف بأنها محورية لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء سنوات من الانقسامات. وجاء الإعلان وسط تأكيد على ضمان حقوق جميع السوريين، بما في ذلك المجتمع الكردي، ووقف فوري لإطلاق النار في كافة المناطق.
تفاصيل الاتفاق:
الدمج المؤسسي: تشمل الاتفاقية دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" في شمال شرق سوريا ضمن أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية، مع الحفاظ على حقوق العناصر المنضمة.
وقف إطلاق النار: يُطبق وقف إطلاق النار بشكل فوري على كافة الأراضي السورية، مع تعهد الطرفين بحل الخلافات عبر الحوار.
عودة النازحين: تضمن الدولة عودة آمنة للمهجرين السوريين إلى مناطقهم، وحمايتهم من أي انتهاكات، وفق آليات مُحددة.
مكافحة التهديدات: يتعاون الطرفان في مواجهة ما وُصف بـ"فلول نظام الأسد" وأي جماعات مسلحة تهدد أمن سوريا.
رفض التقسيم: يُؤكد الاتفاق رفض أي دعوات لتقسيم البلاد أو خطاب كراهية، مع التركيز على الهوية السورية الموحدة.
حقوق المجتمع الكردي: يُعترف بالمجتمع الكردي كـ"مكون أصيل" في سوريا، مع ضمان حقه في التمثيل السياسي والمواطنة الكاملة.
جدول زمني: يُفترض أن تُنفذ بنود الاتفاق بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري، تحت إشراف لجنة مشتركة.
يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مُكثفة بين الجانبين، وسط ضغوط دولية وإقليمية لتحقيق الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، خاصة بعد التصاعد الأخير في الاشتباكات. وتحمل الاتفاقية بُعداً سياسياً يُعزز شرعية الدولة في الشمال السوري، بينما تُنهي "قسد" حالة الانفصال الإداري التي أدارت بها المنطقة منذ سنوات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية