الزراعة تواجه ارتفاع اسعار السمك بمنح قروض مسيرة.. هل تحل الأزمة؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أسباب الارتفاع بأسعار الأسماك، وفيما أوضحت إجراءاتها لمعالجته، أكدت مفاتحتها البنك المركزي والمصرف الزراعي لمنح قروض ميسرة لتربية الأسماك.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر، إن "قلة الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات خاصة من الجانب التركي أثرت بصورة كبيرة في الخزين المائي بالعراق، الأمر الذي دعا الوزارة للقيام بإجراءات منها ردم البحيرات المتجاوزة التي كانت ترفد الأسواق المحلية بالأسماك ما انعكس على ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية".
وأضاف أن "الوزارة قامت بعملية تنظيم البحيرات الطينية ومنح إجازات جديدة للأقفاص العائمة ووضع محددات بيئية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية"، موضحاً أن "تلك الإجراءات من شأنها أن تخلق بيئة مناسبة لتربية الأسماك في نهري دجلة والفرات".
وأشار إلى أن "النظام المغلق للأسماك يعد بديلاً ناجحاً من الأحواض العائمة التي تقل فيها أعداد الأحواض خلال انخفاض منسوب المياه في دجلة والفرات"، مبيناً أن "النظام المغلق يحتاج إلى تيار كهربائي مستمر لتربية الأسماك".
ولفت إلى أن "الوزارة فاتحت البنك المركزي العراقي والمصرف الزراعي التعاوني لمنح قروض ميسرة لأجل تربية الأسماك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا