وزير الشئون النيابية: أجواء مناقشة برنامج الحكومة اتسمت بالإيجابية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن اللجنة البرلمانية الخاصة انتهت من اعداد تقريرها بشأن برنامج الحكومة، واليوم سيعرض التقرير ويفتح باب النقاش خلال الجلسة العامة ثم سيقوم المجلس بالتصويت على منح الثقة للحكومة.
60 ساعة من الاجتماعات| تعرف على تفاصيل مناقشة برنامج الحكومة الجديدة محلل مصرفي: الشهادات الاستثمارية مناسبة لمن يعتمد على دخل أو عائد شهريوأشار فوزي، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن اللجنة المُشكلة ناقشت أعضاء الحكومة للخروج بصورة واضحة، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب يشعرون بحالة من الارتياح للطريقة التي أدار بها الوزراء الحوار، والذي اتسم بالإيجابية والديمقراطية.
وفي حالة عدم موافقة أعضاء البرلمان على برنامج الحكومة، أوضح المستشار محمود فوزي، أن هناك فرضين أن رئيس الجمهورية يكلف الحزب الحائز على الأكثرية على تشكيل حكومة جديدة مع احتفاظ رئيس الجمهورية باختيار 4 وزارات سيادية.
ونوه بأن اعضاء اللجنة المشكلة لمناقشة البرنامج الحكومي صوت 6 أعضاء من إجمالي 42 عضو برفض برنامج الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الحكومة المستشار محمود فوزي برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: مشروع الإجراءات الجنائية لم يستحدث مواد تسيء للمحامين
كتبت -داليا الظنيني:
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تمت مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.
وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجدا مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها، وإعادة التداول في بعض المواد، وسيتم استدعاء أساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.
وأوضح أن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة، ولكن نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين.