ما السيناريو المرجح اليوم؟.. اجتماع البنك المركزي المصري الرابع خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
" اليوم "اجتماع البنك المركزي المصري الرابع خلال 2024 .. تجتمع لجنة السياسة النقدية التى تم اعتمادها في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 18 يوليو 2024 لتخطيط أسعار الفائدة الرئيسية.
هذا هو الاجتماع الرابع للجنة خلال العام 2024، حيث تجتمع اللجنة بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة البيانات الاقتصادية الحديثة وتحديد ما إذا كان سيتم رفع أو تثبيت أو تخفيض أسعار الفائدة.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك في اجتماعها، 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
في اجتماع اللجنة الأخير بتاريخ 23 مايو 2024، تم البقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهي:
سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة: 27.25%
سعر المعاملة الرئيسية للبنك المركزي: 28.25%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
سيكون من المهم متابعة نتائج الاجتماع اليوم إذا قررت اللجنة رفع أو تثبيت أو تخفيض أسعار الفائدة. وسنعلم المزيد عن الناشئة والتوقعات الاقتصادية التي أدت إلى هذا الإنشاء.
اخر قررات البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري أعلنت، في اجتماعهـا الماضي، يـوم الخميس 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاء هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ونشرت شركة بلومبرج أن سياسة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سينعقد اليوم الخميس 18 يوليو 2024 لتحديد السعر المستهدف.
بطبيعة الحال، بناءً على المعلومات المتاحة، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بتاريخ 23 مايو 2024، تم الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي:
سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة: 27.25%
سعر المعاملة الرئيسية للبنك المركزي: 28.25%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
وقد جاء هذا الاختلاف في انعكاسًا للتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية منذ الاجتماع الحالي للجنة السياسة النقدية.
في الاجتماع الحالي للجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم 18 يوليو 2024، سيتم مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي والتوقعات المستقبلية، وتحديد ما إذا كان سيتم رفع أو تثبيت أو تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية. وسيتم الإعلان عن تحديد اللجنة في نهاية الاجتماع.
اجتماع البنك المركزي المصري الرابع خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة
اتبع هذه التفاصيل الدقيقة حول سياسة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
وتشتمل المعلومات المقدمة على:
في الاجتماع المؤكد في 6 مارس الماضي، قررت سياسة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 600 نقطة أساس، وهدفت إلى:
سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة: 27.25%
سعر المعاملة الرئيسية للبنك المركزي: 28.25%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
وتبلغ هذه الزيادة 600 نقطة أساس بعد الزيادات الشاملة السابقة 300 نقطة أساس في عام 2022 و800 نقطة أساس في عام 2023، وبالتالي يجب أن يصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة بشكل مؤكد إلى 1900 نقطة أساس.
وفي أول اجتماع للبنك المركزي في 2024، والذي عُقد في 1 فبراير 2024، قررت سياسة السياسة بالتأكيد رفع الأسعار الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس إضافية، وتحتاج إلى:
سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة: 21.25%
سعر المعاملة الرئيسية للبنك المركزي: 22.25%
سعر الائتمان والخصم: 21.75%
وقد شهدت أسعار الفائدة الرئيسية في مصر زيادات متتالية منذ عام 2022، وصولًا إلى مستويات مرتفعة بالفعل. ويهمنا أن نتابع ما إذا كان البنك المركزي سيقرر المزيد من الزيادات في الاجتماع المقبل اليوم الخميس.
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024، المتبقية خلال العام، وفقًا لما أعلنه البنك عبر موقعه الإلكتروني على النحو التالي:
| اجتماع البنك المركزي الرابع | اليوم 18 يوليو |
| اجتماع البنك المركزي الخامس | 5 سبتمبر |
| اجتماع البنك المركزي السادس | 17 أكتوبر |
| اجتماع البنك المركزي السابع | 21 نوفمبر |
| اجتماع البنك المركزي الثامن | 26 ديسمبر |
بناءً على المعلومات التي قدمتها، يبدو أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الحوافز الرئيسية دون تغيير في الاجتماع اليوم. هناك عدة درجات تدعم هذا التوجه:
السيطرة على التضخم: تعديل التضخم وأخيرا يشير إلى أن تعمل بشكل كامل على تفعيلها في السيطرة على التضخم.
دعم النمو الاقتصادي: توفر أسعار الفائدة الاستثمارية المفيدة على تجنب فرض أعباء إضافية على الاقتراض الحكومي، مما سيدعم النشاط الاقتصادي.
توحيد سوق الصرف الخارجي وتحسن استرطاب البلاستيك المصري يسمى نتيجة التقريب النسبي للسوق الأكاديمي.
مؤشر التضخم والتوجهات الاقتصادية: الاستفادة من أسعار الفائدة الحالية وسيسمح بمراقبة البنك المركزي بمواصلة المراقبة، ومؤشرات السياسات النقدية وتيسير اتجاهات المؤشرات الاقتصادية.
ولهذا السبب يأخذ في الاعتبار، أن البنك المركزي المصري قادر على الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب، من أجل الحفاظ على التوازن بين ضبط الأداء الاقتصادي في الوقت الراهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري التوقعات الاقتصادية لبنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة أسعار الفائدة الرئيسية بنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المصري سعر الائتمان والخصم مصير سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب