السلطات الأمريكية تعتقل رجلا من فلوريدا بتهمة توجيه تهديدات لبايدن
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن مدعون أمريكيون أنه تم القبض على رجل من فلوريدا، بسبب تهديدات بالقتل وجهها للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال المدعون إن جيسون باتريك ألداي 39 عاما من كوينسي متهم بتوجيه تهديدات ضد بايدن ومسؤولين فيدراليين آخرين، بحسب موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي.
ووفقا للشكوى الجنائية، وجه ألداي تهديداته لبايدن أثناء دخوله إلى منشأة للصحة العقلية في تالاهاسي بولاية فلوريدا الشهر الماضي كما زُعم أنه وجه مزيدا من التهديدات في منشورات على منصة «إكس/ تويتر سابقا».
وأوضح ممثلو الادعاء أن ألداي اعتقل يوم الاثنين الماضي بعد يومين من إطلاق النار على تجمع للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، والذي أسفر عن مقتل أحد الحضور وأثار تدقيقا مكثفا بشأن استجابة الخدمة السرية.
بيلوسي تحذر بايدن من مخاطر خوضه للسباق الرئاسي
مستشار أمريكي: إصابة بايدن بالكورونا يؤثر على برنامجه الانتخابي
عاجل| إصابة الرئيس الأمريكي بايدن بفيروس كورونا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن ترامب السلطات الأمريكية ولاية بنسلفانيا اغتيال ترامب
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.