أمانات القابضة تبدأ إجراءات طرح عام أولي لمنصتها التعليمية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أظهر إفصاح الخميس أن شركة أمانات القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، ستمضي قدما في إجراءات الاكتتاب العام الأولي لمنصة أمانات التعليمية التابعة لها.
وقالت المجموعة، التي تدير أصولا للرعاية الصحية والتعليم، إن مجلس الإدارة وافق على الطرح وسيتعاقد مع مستشارين ماليين للاكتتاب العام الأولي.
وتأتي الخطوة في إطار موجة من عمليات الاكتتاب بمنطقة الخليج في السنوات القليلة الماضية، إذ تحاول الحكومات في دول مثل السعودية والإمارات تعزيز أسواق رأس المال وجذب الاستثمار.
وجمعت شركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6 مليار دولار من 23 طرحا عاما أوليا في النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي).
ويأتي الطرح العام الأولي في أعقاب اكتتاب وحدات أخرى للتعليم مثل شركة تعليم القابضة الإماراتية لإدارة المدارس وألف للتعليم التي تتخذ من أبوظبي مقرا وأدرجت أسهمها للمرة الأولى الشهر الماضي.
وقالت أمانات القابضة في مايو إنها تدرس خيارات لمنصتها التعليمية بما في ذلك الإدراج.
وتشمل منصة أمانات التعليمية كلا من (إم.دي.إكس) أحد الفروع الخارجية لجامعة ميدلسكس بلندن، وأيضا (إتش.دي.سي) التي تقدم خدمات تعليم ورعاية خاصة في السعودية، و(نِما القابضة) للتعليم العالي في أبوظبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاكتتاب الخليج السعودية والإمارات إفريقيا بورصات لندن تعليم القابضة أمانات القابضة أبوظبي أمانات القابضة الشركات الإماراتية أخبار الشركات سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي الاكتتاب الخليج السعودية والإمارات إفريقيا بورصات لندن تعليم القابضة أمانات القابضة أبوظبي أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس شركة الواحة للنفط بتهم فساد مالي وتجاوزات
أعلنت النيابة العامة حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط احتياطيا، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي وتجاوزات في إدارة شؤون الشركة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات الأولية عن “تعريض المصالح المرعية للخطر” من قبل رئيس لجنة الإدارة، وابتعاده عن “اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضا وحيـدا في تصرُّفاته”.
وتضمنت المخالفات المزعومة إبرام عقد بقيمة 769.9 مليون دينار لإنشاء حواجز أمواج في ميناء السدرة، في حين أن عرضا آخر كان أقل بكثير (339.8 مليون دينار).
كما اتهم رئيس اللجنة بمخالفة التشريعات بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي لشركة تأسست حديثا (2022) وصرف 140 مليون دولار لها دون وجود الخبرة اللازمة.
وشملت الاتهامات أيضا صرف 100 مليون دولار لشركة حفر آبار نفط دون قيامها بأي أعمال، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بإيجار مبانٍ سكنية وتعديل أسعار عقود حفر.
وقالت النيابة العامة إنها أجرت تدابير تحقيقات موسعة في القضية، بما في ذلك ملاحقة المتورطين الآخرين ووقف العقود المشبوهة، بالإضافة إلى مراجعة العقود من قبل ديوان المحاسبة وخبراء في صناعة النفط والغاز.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0