رئيس الوزراء يصل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختارين في تشكيل الحكومة الجديدة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
وأوصت اللجنة، بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الرئيس السيسي مصطفى مدبولي حنفي جبالي تشكيل الحكومة الجديدة ثقة الحكومة رئیس مجلس الوزراء برنامج الحکومة اللجنة الخاصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من هو رئيس مجلس النواب القادم ؟! ومن هم النواب الفائزون ؟!!!
#سواليف
من هو #رئيس_مجلس_النواب القادم ؟! ومن هم #النواب_الفائزون ؟!!!
كتب أ.د #حسين_الخزاعي
عندما قرأت التصريح الصحفي المنشور عبر وسائل الإعلام والصادر بتاريخ 22/08 / 2024 من وزير الإعلام الأسبق، ورئيس حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني خلال جلسة حوارية أشار فيه إلى أن نسبة الإقبال على التصويت قد تصل إلى 38% متوقعا أن يدلي 1.8 مليون مواطن بأصواتهم ، مما يشكل شهادة على الوعي المتزايد بأهمية العمل الديمقراطي” انتهى الاقتباس. وللرد على ما ورد في هذه التصريحات الإعلامية ، ووضع النقاط فوق الحروف ، جال في خاطري الملاحظات والتساؤلات التالية:
مقالات ذات صلة
1-كيف توقع وزير الإعلام الأسبق ، ورئيس حزب الميثاق الوطني أن تكون نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات بهذا التزايد والارتفاع وستصل إلى (1.8) ناخب في انتخابات 2024 ، علما بأن انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر السابق في عام 2020 بلغت (29.9%) بمشاركة (1,378,711 ) مقترعا ، يفترض رئيس حزب الميثاق الوطني زيادة نصف مليون مقترع . من أين سيأتي النصف مليون مقترع جديد ، وهل النصف مليون ستصوت للأحزاب السياسية القادمة بقوة التشريع والقانون ؟!!! علما بان عدد ألاعضاء المنتسبين للأحزاب السياسية يبلغ (95) الف عضو أي يشكلون (6 %) من اجمالي الذين سيصوتون في الانتخابات المقبلة هذا اذا صوتوا للأحزاب بنسبة 100% .
2-لماذا يشير وزير الإعلام الأسبق ، ورئيس حزب الميثاق الوطني الى الوعي المتزايد بأهمية العمل الديموقراطي، هل هذه الانتخابات ستكون نتائجها مبنية على زيادة الوعي الديموقراطي ، هل كنا نعيش في عصر الدكتاتورية ومصادرة وقمع الرأي والرأي الآخر ، والجهل بكيفية المشاركة في الديموقراطية ، عندما كانت نسبة الاقتراع في عام 2013 في انتخابات المجلس السابع عشر ( 56,67 %) هل كان المقترعين بلا وعي ديموقراطي ؟! ، هل كان وعي مزيف ، ام أصوات مزيفة في صناديق الاقتراع ؟ هل الوعي يتجزأ ، هل الوعي الاقتصادي والمعيشي والسياسي والاجتماعي يختلف عن الوعي الديموقراطي؟! ، كيف يقاس الوعي الديموقراطي ؟؟؟؟ هل الأردنيين كانوا بلا وعي ديموقراطي عندما شاركوا في الاقتراع في المجلس النيابية او البلدية واللامركزية منذ سنوات وسنوات كانوا بلا وعي ديموقراطي ؟!!! وهل الطلبة في الجامعات الأردنية الذين يشاركون في انتخابات مجالس الطلبة منذ تأسيس الجامعات بلا وعي ديموقراطي ؟! والسؤال لرئيس حزب الميثاق الوطني حسب ما ورد في مضمون كلامه من يتحمل المسؤولية اذا كان المجتمع ينشأ ويتربى ويترعرع بلا وعي ديموقراطي ؟! لماذا المؤسسات والوزارات الموكل لها التواصل مع المجتمع وتقديم الخدمات بمختلف نوعيتها ومعلوماتها وارشاداتها وخاصة وزارات ( الشباب ، الشؤون السياسية والبرلمانية ، التربية والتعليم والتعليم العالي، الثقافة ، الاتصال الحكومي ) ، لم تقم بواجباتها التنويرية التوعوية ؟! لنقرأ الرؤية والرسالة لهذه الوزارات ونسأل لماذا هذا الإخفاق ؟؟؟
3- إذا كان رئيس حزب الميثاق الوطني يقول أن نسبة الاقتراع قد تصل إلى (38%) ، وهو حر فيما يصرح ويقول ، وعليه إثبات كيفية توقعاته ومبررات هذا التوقع ، وننتظر ذلك ؟ وفي الوقت نفسه نغوص ونبحر ونبحث ونسترشد بالماضي لكي نستشرف المستقبل بأسلوب علمي موثق ، لنتوقف مع نتائج انتخابات ثلاثة مجالس نيابية سابقة وهي : مجلس النواب السابع عشر في عام 2013 حيث كانت نسبة التصويت (56,67% ) هل الوعي الديموقراطي مرتفع ام لا ؟! لماذا انخفضت النسبة إلى (36%) في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر التي جرت في عام 2016 ؟! هل انخفض الوعي الديموقراطي ام لا ؟! ، ألم يكن هذا الانخفاض الكبير صادما ومقلقا عندما تنخفض النتيجة بنسبة (20%) ؟! ، ولماذا انخفضت النسبة إلى (29,9%) في انتخابات 2020 وكان الانخفاض بنسبة (7%) علما بأن عدد الذين كان يحق لهم الاقتراع في انتخابات المجلس الثامن عشر ( 4,130,145 ) ارتفع في عام 2020 في انتخابات المجلس التاسع عشر إلى ( 4,647,835 ) بزيادة (552,226) يحق لهم الاقتراع أي بزيادة بنسبة ( 13%) ، فبدلا من ارتفاع نسبة الاقتراع انخفضت بنسبة ( 7%) وشارك في الاقتراع (1,378,711 ) مقترعا. فلماذا يصر رئيس حزب الميثاق الوطني على هذا الإفراط في التفاؤل ، ألم يخطر في باله مزاجية أو نفسية الناخب وارتفاع درجة المعاناة التي يواجهها المواطن كل يوم وخاصة فئة الشباب ، وهل سأل نفسه وحدد المحفزات والمشجعات والإنجازات التي ستدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات ؟ نتمنى معرفتها .
4- هل تختلف نوعية المشاركة في الانتخابات القادمة عن نوعية المشاركة التي كانت في الانتخابات السابقة؟ في هذه الانتخابات سوف يشارك (36 حزباً سياسيا ). في انتخابات المجلس السابع عشر شارك ( 14 حزب قدمت مرشحين و 4 أحزاب دعمت العملية الانتخابية بدون تقديم مرشحين) ، أما في انتخابات المجلس الثامن عشر شارك ( 42 حزب) ، وفي انتخابات المجلس التاسع عشر شارك ( 41 حزب) . نعود للسؤال الأهم ما الأسباب التي سترفع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 38 % ، هل هو قانون الانتخاب الجديد الذي سيشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ؟! أم الأسماء البراقة للأحزاب السياسية ؟!. كم عدد القوانين والتعديلات التي أدخلت على العملية الانتخابية منذ عام 2012 وحتى إقرار القانون الأخير المعمول به حاليا ؟ افيدنا برؤيتك من خلال توقعاتك التي نشرت في وسائل الإعلام سبب هذا الانخفاض في المشاركة الانتخابية التي نشهدها ونلمسها منذ (10) سنوات ، وحسب رؤيتي وبحثي فان نسبة التصويت في الانتخابات لن تتجاوز (25%) ، الا اذا حصلت معجزة كبيرة في زيادة الوعي الديموقراطي الأردني ؟!
5-هل يوجد تفسير عند كل من رئيس حزب الميثاق الوطني أو أعضاء الحزب الذي يترأسه ، والمتواجد فيه من الذوات والمفكرين والأكاديميين ورجال الخبرة والمعرفة هل يوجد لديهم تفسيرا لهذا الانخفاض الكبير في عزوف أبناء المجتمع الأردني عن المشاركة في العملية السياسية أو الانتخابية وعبر ثلاثة انتخابات لمجالس نيابية ، غير السبب المتعلق بنظرة المجتمع إلى المجلس النيابي بنظرة قاتمة كون هذه المجالس لم تحقق أو تخدم المجتمع بشيء ، فالمواضيع المقلقة التي تهم المجتمع الأردني من فقر وبطالة وصحة وتعليم والخوف على ماء وكهرباء الأردن ، وارتفاع المديونية والعجز في الموازنة وارتفاع معدلات الفقر ،وزيادة عدد طالبي المعونة من صندوق المعونة الوطنية والتحديات السياسية التي تحيط بنا من مختلف الاتجاهات ، وتغول الحكومات على السلطة التشريعية ، ماذا قدمت المجالس النيابية للمواطن الأردني حتى يقوم بمجرد التفكير في المشاركة في الانتخابات ، والمواطن يرى كيف أن معظم النواب ومن عدة مجالس نيابية يكررون الترشح للانتخابات والفوز فيها ، والمحزن المبكي ما يلمسه المواطن هذه الأيام هو ترشيح أبناء وبنات النواب السابقين للانتخابات القادمة وهذه ستزيد الصورة قتامة وبؤساً ، والمحزن المبكي ان النواب السابقين صورهم الملونة تغطي ساحات وعمدان الكهرباء وجدران الأرصفة ، لماذا الدعاية الانتخابية والصور اذا كان هؤلاء النواب ابان وجودهم في المجلس النيابي او النيابية السابقة كان ناجحا وفعالا ومؤثرا في المجلس .
وفي هذا الصدد ،،، نكران الجهد والعطاء والعمل كفر ما بعده كفر ، الواجب يقتضي تقديم بطاقة فخر واعتزاز وشرف ووقار وتقدير الى جميع العاملين في الهيئة المستقلة للانتخاب على هذه الحيوية والنشاط والابداع ، التي تعمل بطاقة كبيرة وجهد مبرمج منظم لإدارة العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وشفافية ووضوح ، لهم كل الود والتقدير ، في اردننا العزيز نتفق جميعنا على حب الوطن ، ونفتخر بنجاح نشاطات الوطن جميعها ونشارك في مناسباته ونؤكد أهمية المشاركة فيها ، فالعقل الجمعي الشعبي الأردني يؤمن إيمانا راسخا بأن نجاح العملية الانتخابية ومشاركة الجميع فيها يعد نجاحاً للوطن في الدرجة الأولى، والمشاركة في الانتخابات قولا واقتراعا والذهاب إلى صناديق الاقتراع واجب وطني وفرض مقدس على كل أردني لا يجوز التقاعس عنه ، واختيار الحزب الأنسب والمرشح الأفضل والأجدر لتمثيلك خير تمثيل ، فعدم المشاركة سيدفع من لا يستحق الفوز الى الفوز في الانتخابات ونلوم انفسنا ونلوم المجلس مستقبلا على اخفاقاته في العمل البرلماني والوطني والخدماتي ومحاسبة المقصرين .
سؤال يجول في الخاطر والوجدان ، لماذا يقدم رئيس حزب الميثاق الوطني ، والذي أحترمه على الصعيد الشخصي ، على إطلاق هذه التصريحات الصحفية بنسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات، او الحديث عن الوعي الديموقراطي ؟! هل باقي الأحزاب السياسية الأخرى ورؤسائها غير ضليعين بعلم الفلك والتنجم والسياسة وليس لديهم القدرة على تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ؟! عندما يقرأ المواطن غير المسيس او الحزبي هذه التصريحات الصحفية سوف يقرر العزوف عن المشاركة في الانتخابات ويتكاسل عن المشاركة فيها وخاصة أن النسبة التي اوردها مبالغ فيها وكبيرة (38%) .
آخر الكلام ،،،، بما أن رئيس حزب الميثاق الوطني لدية هذه القدرة على التنبؤ بنسبة المشاركة في الانتخابات قبل أن تبدأ ، وبما أن الطمع في الأجاويد ، نرجو معاليك الاستمرار في توقعاتك وتصريحاتك الإعلامية ، واعلامنا من هي الأحزاب التي ستفوز في الانتخابات؟ ، ومن هو رئيس مجلس النواب القادم ؟، ومن هم النواب ال 138 الفائزون ؟ وبما أننا طماعون توقع لنا من هم الأعيان الداخلون لمجلس الأعيان، ومن هم الخارجون، ومن هو رئيس مجلس الأعيان القادم ، ومن هو نائب رئيس مجلس الأعيان، ومن هو رئيس الوزراء القادم وطاقم الوزارة ؟ رئيس الحزب الذي يعرف كم ستكون نسبة الانتخابات قبل أن تبدأ ويجاهر فيها في الإعلام لن تصعب عليه الإجابة عن هذه الأسئلة البسيطة السهلة . وللحديث بقية .
الكاتب أستاذ متخصص في علم الاجتماع
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو