العراق والأمم المتحدة: هل ينجح الدبلوماسي العماني في إعادة بناء الثقة؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
18 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق توترات وصراعات متزايدة، مع خلافات بارزة بين الحكومة العراقية والمنظمة الأممية حول طبيعة عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” ورئيستها السابقة الهولندية جينين هينيس بلاسخارت. في ظل هذه الأوضاع، تعيين حمد الحسّان، القادم من سلطنة عمان، كمبعوث أممي جديد إلى العراق، قد يمثل فرصة للوساطة وخفض التوترات، نظراً لتاريخ عمان في الوساطات وسياساتها المحايدة.
والعراق طالب بإنهاء مهام البعثة الأممية، مشيراً إلى انتفاء الحاجة إليها. ومع ذلك، تُظهر القوى السنية والشيعية المتعددة رغبة متباينة بشأن استمرار عمل البعثة. فبينما تعبر بعض القوى الشيعية عن رغبتها في إنهاء عمل البعثات الدولية بما فيها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 2014، تفضل بعض القوى السنية والشيعية الأخرى استمرار عمل البعثة الأممية في العراق.
عمان وتجربة الوساطات
سلطنة عمان معروفة بسياستها الحيادية وعلاقاتها الجيدة مع مختلف الدول، بما في ذلك إيران. هذه السياسة منحت عمان مكانة خاصة في الوساطات الدولية، حيث لعبت دوراً مهماً في حل العديد من الأزمات الإقليمية. بالتالي، قد يكون تعيين حمد الحسّان، الذي يحمل خلفية دبلوماسية غنية مستمدة من هذه السياسة العمانية، هو ما تحتاجه الأمم المتحدة حالياً للحد من خلافاتها مع الحكومة العراقية.
و يتوقع أن يلعب الحسّان دوراً حاسماً في تهدئة التوترات بين بغداد والمنظمة الأممية. بفضل خلفيته العمانية، و قد يتمكن من تقديم حلول وسط تُرضي جميع الأطراف المعنية. قدرته على التفاهم مع الأطراف المختلفة وتقديم تنازلات متبادلة يمكن أن تكون عاملًا مؤثرًا في إعادة بناء الثقة بين العراق والأمم المتحدة.
وتعيين الحسّان قد لا ينفي مباشرة مطالب العراق بإنهاء عمل البعثة الأممية، ولكنه يمكن أن يخفف من حدة هذه المطالب من خلال تقديم نموذج جديد لإدارة العلاقات الأممية العراقية. إذا تمكن الحسّان من تحقيق نتائج ملموسة في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار، فقد يتغير موقف الحكومة العراقية وبعض القوى الشيعية المعارضة لوجود البعثة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل ينجح العراق في تجاوز الفساد والضغوط لإحياء صناعته العسكرية؟
بغداد ـ يشهد قطاع الصناعات الحربية في العراق حراكا متسارعا الآونة الأخيرة، في إطار سعي بغداد لتطوير قدراتها الذاتية وتحقيق الاكتفاء المحلي، وذلك من خلال إعادة إحياء ترسانة الصناعات العسكرية التي كان لها حضور بارز في المنطقة قبل عام 2003.
وتبرز هيئة التصنيع الحربي العراقي بوصفها الواجهة الرسمية لهذه الجهود، بعدما تبنت خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى إنتاج وتطوير منظومة متنوعة من الأسلحة والمعدات لتلبية احتياجات القوات الأمنية والعسكرية.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي عن انطلاق إنتاج العتاد المتوسط بمواصفات عالمية، مؤكدا التزام الهيئة بتوطين الصناعات الدفاعية في العراق، بالاستفادة من الدعم المقدم من الشركات المحلية، التي ساهمت بدورها في بناء قاعدة متينة لهذه الصناعة، رغم التحديات المعقدة التي تواجهها.
ويمثل هذا التوجه تحولا نوعيا في مسار الصناعات الدفاعية العراقية، بعد أن كانت هذه الصناعة في طليعة دول المنطقة قبل أن تتعرض للانهيار عقب الغزو الأميركي وحل هيئة التصنيع العسكري. غير أن البرلمان العراقي أعاد إحياء هذا القطاع بإصدار قانون إعادة تأسيس الهيئة عام 2019، فاتحا بذلك الباب أمام جهود ترميم وتأهيل القدرات الصناعية الدفاعية.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، أكد رئيس الهيئة مصطفى عاتي أن العراق يشهد اليوم استقرارا أمنيا واقتصاديا ساهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة الصناعات الحربية، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت كسب ثقة الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة على حد سواء، مما انعكس إيجابا على وتيرة الإنتاج ومستوى التعاون المحلي والدولي.
وأوضح عاتي أن الهيئة تنتج اليوم عديدا من الأسلحة والمعدات التي تلبي متطلبات القوات الأمنية، أبرزها 4 أنواع من المسدسات هي (بابل، آشور، أبتر، بابل ميني)، إلى جانب 4 أنواع من البنادق الخفيفة "ديك إيه، بي، سي، إيه آر 11" (Dic A، B، C، AR 11)، فضلا عن نوعين من البنادق الخفيفة عيار 9 ملم، ونوعين من أسلحة القنص المتوسطة، ونوعين من الرشاشات الآلية الكهربائية.
إعلانوأكد أن هذه الأسلحة تغطي الاحتياج المحلي بشكل كبير، مع استعداد الهيئة لتلبية أي متطلبات إضافية في مجالي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي إطار التعاون الدولي، أعلن عاتي توقيع اتفاق أولي مع وزارة الدفاع التركية لدعم الهيئة، إلى جانب توقيع عقد فعلي مع شركة الصناعات الحربية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة ذخائر المدفعية لأول مرة في العراق.
ولفت إلى أن الهيئة باتت تحظى بثقة واسعة من جانب الشركات الأجنبية والعربية، وإلى أن هناك دعما من شركات عالمية رصينة من الشرق والغرب، مما يعكس تنامي الثقة الدولية بإمكانات العراق الصناعية.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب ياسر إسكندر، أن العراق يمضي بخطى واثقة نحو إعادة تفعيل وتنشيط صناعاته العسكرية الحيوية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم في هذا الملف الوطني المهم.
وأوضح إسكندر أن العراق فقد كثيرا من قدراته التصنيعية في مجال الصناعات الحربية بسبب العمليات الإرهابية والتخريبية التي استهدفت منشآته خلال السنوات الماضية، غير أن هيئة التصنيع الحربي بدأت بخطوات متسارعة لإنتاج أسلحة تغطي نسبة كبيرة من الاحتياج المحلي.
ورغم هذا الحراك، فلا تزال الصناعة العسكرية العراقية تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الضغوط الخارجية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"الفيتو الأميركي"، الذي لطالما حال دون تطور هذا القطاع الحيوي، حسبما يرى الخبير الأمني حسين الجنابي.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الجنابي أن المختصين في هيئة التصنيع العسكري أبدوا خلال الحرب على تنظيم الدولة رغبة حقيقية في تطوير وتصنيع الذخائر، ونجحوا فعلا في تلبية متطلبات القيادات الميدانية، لكن هذه الإنجازات واجهت تحديات هائلة، على رأسها القيود الأميركية، التي لا تزال تلقي بظلالها على هذا الملف.
وأضاف الجنابي أن أحد أكبر المعوقات يتمثل في وجود شبكات فساد تستفيد من صفقات استيراد الأسلحة وذخائرها، إذ تُبرم الصفقات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، مما يشكل حافزا لدى بعض الأطراف الداخلية لمعارضة أي توجه نحو التصنيع المحلي، الذي قد يحدّ من تدفق هذه العمولات.
وأشار إلى أن العراق يمتلك طاقات وخبرات بحثية مكّنته من إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ، غير أن هذا الإنتاج لا يزال في حدوده الدنيا لتجنب الاصطدام المباشر مع واشنطن، التي تراقب بدقة أي خطوات باتجاه تطوير هذه الصناعات.
إعلانوأكد الجنابي أن مستقبل الصناعات الدفاعية في العراق مرتبط بقدرة البلاد على تجاوز الضغوط الخارجية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر مكافحة الفساد ودعم المؤسسات التصنيعية. كما شدد على أن التغيرات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية العالمية، إلى جانب التراجع النسبي في الهيمنة الأميركية، قد تفتح نافذة جديدة للعراق لتوسيع قدراته الدفاعية وتعزيز استقلاله العسكري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية