«الإصلاح والنهضة»: التعاون بين البرلمان والحكومة يرسم مشهدا سياسيا جديدا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ برنامج الحكومة له أكثر من محور، مثل الاستقرار السياسي، مشددًا على أنّ طريق التعاون بين البرلمان والحكومة يرسم مشهدًا سياسيًا جديدًا في مصر.
وأضاف عبدالعزيز، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ بيان الحكومة تناول 12 هدفًا استراتيجيًا و44 مؤشرًا للقياس، و37 مشروعًا استراتيجيًا، و137 مشروعا فرعيا، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الجديدة شهدت اختيار نائبين لرئيس مجلس الوزراء ما يمنح ثقلًا وتخصصا كبيرين، فقد جرى اختيار نائب للتنمية البشرية لمحور البناء ونائب للتنمية الصناعية، وهو ما يعبر عن أولويات الحكومة.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة: «الحكومة الجديدة شهدت أيضا مجموعات وزارية للعمل بشكل منظم ومرتب ومتناسق ومتكامل، وهو ما يؤكد أنه لن يتم العمل في جزر منعزلة»، مشددًا على أنّ أداء البرلمان في مناقشة بيان الحكومة تميز بالرقي، وأدير الحوار فيها بشكل ديموقراطي وجيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة الحكومة البرلمان
إقرأ أيضاً:
لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة