وزير البترول: تطبيق توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يتحرك لتنفيذ توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلي أو دراسة التنفيذ، بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
جاء ذلك اليوم الخميس خلال لقائه مع هيلدا كليمستدال سفيرة النرويج بالقاهرة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي بشركة «سكاتك» النرويجية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، لبحث آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وسبل تعزيز التعاون في مشروعات التحول الطاقي والطاقة الخضراء.
وأكد بدوي أن الشركات النرويجية تمتلك خبرات متميزة في مجال تكنولوجيات التحول الطاقي والهيدروجين الأخضر وخفض الكربون، وتساهم في تحقيق النجاحات في مجال المشروعات الخضراء في قطاع البترول، مشيراً إلى الدعم الكامل الذي يقدمه القطاع لتنفيذ مثل هذه المشروعات في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والفرص الكبيرة لتحقيق النجاحات والعوائد للجانبين.
وأضاف الوزير أن التحديات الحالية تستدعي العمل على كافة الأصعدة للتغلب عليها وتوفير عوامل النجاح للمشروعات الجاري العمل عليها، وخاصة زيادة الإنتاج وسد الفجوة، وذلك بالتوازي مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في الطاقات الخضراء لما توفره من عوامل جذب للاستثمارات وتوفير الموارد لصناعات القيمة المضافة.
ومن جانبها، أكدت السفيرة النرويجية على التوافق التام لإنجاز المشروعات المفيدة للبلدين، وخاصة نجاح مشروع الهيدروجين الأخضر في ضوء المقومات التي تمتلكها مصر في هذا المجال والخبرات الكبيرة التي تقدمها شركة سكاتك.
اقرأ أيضاًلن يتكرر.. وزارة البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء
عاجل| الحكومة الجديدة 2024.. وزير الكهرباء اعتذر عن الاستمرار ومفاجأة بوزارة البترول
وزارة البترول: بدء العمل رسميًّا بـ أسعار البنزين الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية البترول والثروة المعدنية انبعاثات الكربون الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قطاع البترول والطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر من أكثر الدول التي تواجه التحديات المائية
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تُعد من أكثر الدول التي تواجه التحديات المائية والمتمثلة في محدودية المواردالمائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخليًا مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر، أو خارجيًا نتيجة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة تصلإلى ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنويًا والذى يمثلنصف قيمة خط الفقر المائى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم، اليوم الخميس، في جلسة "استراتيجيات مائية جديدة بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط" والمنعقدة ضمن فعاليات الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.
وأشار وزير الري إلى أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلىفي تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الإصطناعى.
وأضاف أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالي ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواءبإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.