بعد تحرك قضائي منها.. براد بيت يهاجم طلب أنجلينا جولي القمعي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بعد مرور نحو 8 سنوات على انفصالهما، لا تزال الدعاوى القضائية بين نجمي هوليوود براد بيت وأنجلينا جولي، مستمرة في المحاكم، حيث طالبت الأخيرة زوجها السابق، مؤخرا، بتسليم اتصالات إلى المحكمة، جرت مع أطراف ثالثة تتعلق "بالاعتداء عليها" على متن طائرة خاصة عام 2016.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، طلبت جولي في الدعوى القضائية المستمرة حول مصنع النبيذ الفرنسي "Château Miravel" التابع للزوجين السابقين، تسليم اتصالات خاصة كانت تتم مع أطراف ثالثة، وهو الأمر الذي رفضه محامو بيت ووصفوه بأنه طلب "قمعي".
وعلق الزوجان السابقان في مجموعة من الإجراءات القانونية منذ عام 2016، إذ بالرغم من إعلانهما أنهما أعزبان بشكل قانوني في عام 2019، فإن إجراءات الطلاق لم يتم الانتهاء منها.
وفي عام 2022، ظهرت تفاصيل بشأن حادث الطائرة الخاصة، عندما كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، أن جولي اتهمت زوجها السابق بالاعتداء عليها جسديا وإساءة معاملة أطفالهما لفظيا أثناء وجودهما على متن الطائرة خلال رحلتهم المتجه من فرنسا إلى الولايات المتحدة، مما دفعها إلى طلب الطلاق.
وجاء في وثيقة قضائية حصلت عليها "سي إن إن"، وقدمها محامو بيت إلى المحكمة، أن "هذه الاتصالات الخاصة التي تمت مع أطراف ثالثة بعيدة كل البعد عن القضايا والادعاءات في قضية مصنع النبيذ الفرنسي، وفي كثير من الحالات، لا علاقة لها إلا بما حدث على متن تلك الطائرة".
ومع ذلك، تريد جولي هذه الاتصالات كجزء من جهودها لتحويل هذا النزاع التجاري إلى دعوى جديدة ضمن قضية طلاق الزوجين السابقين، كما جاء في الوثيقة.
ووصف محامو بيت الطلب في ملف منفصل قُدم للمحكمة بأنه "قمعي"، وزعموا في طلب المعارضة الأولي أن بيت "عرض طواعية تقديم مستندات كافية لإظهار كل ما حدث على متن الرحلة، والذي أدى إلى طلاق الزوجين السابقين".
لكن جولي رفضت التسوية وتحركت لإجبار بيت على التواصل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك مستشاروه المقربون بشأن قضايا حساسة مثل العلاج الذي خضع له طواعية بعد الرحلة، واختبارات المخدرات والكحول التي خضع لها، والإفراط في تناول الكحول أو إساءة استخدامه، والإجراءات الأخرى المتخذة في أعقاب الرحلة.
وبدأت معركة الزوجين السابقين على ملكية مصنع "Château Miravel" في فبراير عام 2022، عندما رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي وشركتها السابقة "نوفيل إل.إل.سي"، بشأن ما زعم أنه بيع "غير قانوني" لحصتها.
وزعمت دعوى بيت أنه وجولي اتفقا عند شراء مصنع النبيذ في عام 2008، على ألا يبيع أي منهما المصنع دون موافقة الآخر.
ووفقا لملف قضائي لاحق في عام 2023، وصف محامو بيت محاولة بيع جولي لحصتها بأنها "انتقامية" بعد "حكم حضانة سلبي".
وفي سبتمبر 2022، اتهمت دعوى مضادة رفعتها شركة "نوفيل" بيت بـ"شن حرب انتقامية ضد" جولي، وزعمت أنه لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل على الإطلاق، وفق "سي إن إن".
بدوره، وصف بول مورفي، محامي جولي، الأدلة المحتملة حول طلب بيت عام 2021 لاتفاقية عدم الإفصاح في اقتراحه لشراء حصتها في مصنع النبيذ، بأنها "محورية في إطار هذه الإجراءات".
وقال مورفي لشبكة "سي إن إن" في بيان: "نحن لسنا مندهشين على الإطلاق من خوف بيت من تسليم الوثائق التي تثبت هذه الحقائق. وبينما تطلب أنجلينا مرة أخرى من السيد بيت إنهاء النزاع ووضع أسرتهما أخيرا على مسار واضح نحو التعافي، فلن يكون أمام أنجلينا خيار سوى الحصول على الأدلة اللازمة لإثبات خطأ ادعاءاته، ما لم يسحب دعواه القضائية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: براد بیت سی إن إن على متن فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.