وزير التعليم العالي: لدينا منظومة متكاملة لجذب الطلاب الوافدين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ملف جذب الطلاب الوافدين يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة للمرحلة القادمة، انطلاقًا من سعي مصر لتقديم خدمة تعليمية متميزة تجعلها في مصاف الوجهات الجاذبة للراغبين فى الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي تُنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استثمارًا لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أنه جاري العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لتوجيه المنح المخصصة للتسويق للمنظومة التعليمية المصرية من بينها العمل على إنشاء المدينة الطلابية الدولية بمساحة إجمالية 100 فدان، بطاقة استيعابية تبلغ 12 ألف طالبًا.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية للعلماء والخبراء والباحثين المصريين بالخارج؛ للاستفادة من جهودهم لبناء مناخ تعليمي بمستوى عالمي وبيئة عمل مماثلة للأنماط المميزة بالخارج، وذلك للحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج.
وأشار الوزير إلى التطوير الكبير الذي قامت به الوزارة في منظومة الخدمات الخاصة بالطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية من كل الجنسيات، وتسهيل إجراءات التقديم والتسجيل عبر منصة "ادرس فى مصر"، ووجه الوزير فى هذا السياق بضم المعاهد العُليا المتميزة التابعة للوزارة للمنصة، كما تم ضم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأشار الوزير إلى تعظيم دور المكاتب الثقافية بما يخدم خطة الدولة الإستراتيجية، وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية بالإبقاء على قوة المكاتب الثقافية ذات الثقل التعليمي والأكاديمي بالدول الكُبرى، والقارة الإفريقية وغيرها من الدول المهمة تعزيزًا للدور المصري بها، فضلًا عن إنشاء شبكة اتصالات لربط المكاتب والمراكز الثقافية بالمقر الرئيسي لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، وإنشاء وحدة تنفيذية بالعاصمة الإدارية لدعم المكاتب الثقافية بالخارج في أداء المهام الداخلية وتسهيل قيامها بالمهام التي لا يمكن القيام بها من مصر، والعمل على تسريع إجراءات اختيار المنتدبين للعمل بها وتسهيل سفرهم حرصًا على استكمال قوتها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن مبادرة "ادرس فى مصر " والمنصة الخاصة بها توفر بيانات عن كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وكذا المعاهد العليا، والمعاهد التكنولوجية، والأكاديميات المُعتمدة والمُعترف بها من الوزارة، فضلًا عن توفير مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب الوافدين خلال رحلتهم التعليمية بدءًا من التسجيل مرورًا بكل مراحل دراستهم فى مصر وحتى التخرج، إلى جانب الاهتمام بتنفيذ العديد من الفعاليات التي تساعدهم على التعلم والابتكار واكتساب الخبرة عبر التدريب العملي والاندماج داخل سوق العمل، مشيرًا إلى تقديم العديد من المنح للطلاب الوافدين وكذا منح أوائل الخريجين – من غير الحاصلين على المنح – تخفيضات على الرسوم الدراسية سواء فى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي انعكاسًا للمزايا الكبيرة التي تُقدمها منظومة التعليم العالي ومنها البرامج الدراسية التي يُجرى تحديثها باستمرار لمتابعة التوجهات العالمية في إدخال التخصصات العلمية المُواكبة للعصر، بالإضافة إلى إنشاء الجامعات الجديدة، وتوفير اختيارات مُتعددة للدراسة ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، وهو ما كان له أثر كبير على تنشيط السياحة التعليمية.
جدير بالذكر أن مبادرة "ادرس فى مصر" تعمل من خلال محورين أساسيين هما، توفير التسهيلات اللازمة للطلاب الوافدين للتقديم، والتسويق لبرامج وكليات الجامعات المصرية والترويج للسياحة التعليمية بمصر من خلال التواصل المُستمر مع المُستشارين الثقافيين، والمشاركة في المعارض التعليمية داخل وخارج مصر، وعقد شراكات مع مختلف المؤسسات الدولية، وتنظيم لقاءات افتراضية مع المدارس الثانوية بالتعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج للتعريف بالمبادرة والترويج للدراسة بالجامعات المصرية.
وقد تم عقد مجموعة من اللقاءات للمستشارين والملحقين الثقافيين بعدد من الدول لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى تطوير منظومة الوافدين، وتعريفهم بآخر المستجدات فى منظومة التعليم العالى المصرية والاستماع للمشكلات التى تقابلهم للعمل على حلها.
ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID، للطلاب الوافدين وتتضمن 7 مبادئ رئيسية وهي: (الكل يتعلم سويُا، نحن نرعاك، العالم لدينا، أنت فى بلدك الثاني، أنت متكامل، أنت مُبتكر، أنت سفير)، ويقوم برنامج المنح على إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، كما تتيح للطلاب الوافدين الحصول على فرص تعليمية متميزة بأحدث البرامج الدراسية.
كما تم إطلاق التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين بحيث يحصل الطالب الوافد على كافة الحقوق الخاصة بإقامته خلال مدة دراسته بمصر، وعدد من الامتيازات منها؛ تخفيضات بأسعار الطيران للطلاب وأسرهم، وكروت اشتراك مخفضة على خدمات المسافرين فيما يتعلق بالتنقل داخل مصر، فضلًا عن توفير أنشطة ثقافية ورياضية وسياحية من أجل تهيئة بيئة تعليمية ثرية على كافة المستويات.
وتعتبر منصة "ادرس فى مصر" هي البوابة الوحيدة والرسمية لدراسة الطلاب الوافدين في مصر للمرحلتين الجامعية، والدراسات العليا، وتضم كذلك المركز الثقافي المصرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتعد المنصة مُميكنة بالكامل، وتتيح للطالب الوافد التقدم للدراسة بأي من الجامعات داخل منظومة التعليم العالي المصرية بمختلف روافدها، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقد أعلنت منصة "ادرس فى مصر" عن فتح باب التقدم للدراسة فى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد المصرية للعام الجامعى 2024/2025، وتستقبل عبر موقعها طلبات الراغبين فى الدراسة بيسر وسهولة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى وزارة التعليم العالي الباحثين المصريين التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي افريقيا والشرق الاوسط منصة ادرس في مصر الجامعات المصریة للطلاب الوافدین التعلیم العالی منظومة التعلیم والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد