60 ساعة من الاجتماعات| تعرف على تفاصيل مناقشة برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال إبراهيم عزت، مراسل إكسترا نيوز، إن اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، شهدت نحو 60 ساعة من الأحاديث والاجتماعات واتسمت هذه الاجتماعات من المصارحة والمكاشفة وتكونت من جميع الأطياف السياسية برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بمشاركة وعضوية 42 نائبا من مجلس النواب يمثلون أعضاء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس والمستقلين والمعارضة.
وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه تم التصويت بالفعل على برنامج الحكومة وكانت الأغلبية في صالح الحكومة الجديدة، "اليوم نحن على بعد دقائق معدودة وتنطلق الجلسة العامة، في مجلس النواب بنهاية دور الانعقاد قبل الأخير في هذا الفصل التشريعي".
ماذا قال بن غفير خلال اقتحامه الأقصى بشأن إعادة المحتجزين؟.. رسالة إلى حماس خبير يكشف تأثير إصابة بايدن بـ كورونا على فرصه في الانتخابات الأمريكيةوتابع أن برنامج الحكومة يشمل محاور 4 ناقشتها اللجنة المختصة بالمناقشة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب بدأوا في التوافد استعدادا لبدء الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب استعدادا لاستعراض التقرير الذي تم استعداده من قبل اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الجديدة مراسل إكسترا نيوز برنامج الحکومة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة جودة النظام البحثي والتكنولوجي بالشيوخ غدا
تشهد الجلسة العامة غدا لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة عامة حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
مقدم الطلب هو النائب عادل اللمعى، حيث وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وفقا للمذكرة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت