«إكسترا نيوز»: وزير الشؤون النيابية قد يمثل الحكومة أمام النواب اليوم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت الإعلامية لما جبريل، موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ النواب المصريين يتخذون اليوم قرارا بمنح الثقة أو عدم منحها لبرنامج الحكومة الجديدة الذي عُرض قبل 10 أيام في البرلمان.
وأضافت جبريل، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تشكلت لجنة من النواب المصريين المكونة من جميع أطياف النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين، لأخذ قرار في البرنامج، إلى جانب إعداد ملف للرد على الوثيقة التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء».
وتابعت موفدة إكسترا نيوز: «كل قطاع له لجنته المختصة من برنامج الحكومة، ونتحدث عن 6 أيام عمل من النواب، بواقع 42 في اللجنة الخاصة التي رجحت منح الثقة للحكومة عدا 6 اعترضوا على منح الثقة، واليوم جلسة عامة من النواب، ومن المفترض في البداية أن يحصل كل نائب يطلب الكلمة على الحق في الإدلاء الكلمة، ويمكن للحكومة أن تحضر ويمكن أن يكون هناك ممثل للحكومة المصرية يتمثل في الوزير محمود فوزي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لما جبريل إكسترا نيوز الحكومة البرلمان إکسترا نیوز
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.