وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير جمعيات الإصلاح الزراعي خلال عام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمنتفعين، وأعمال الهيئة ومشروعاتها المحافظات.
إعادة هيكلة الجمعيات ودعمها بالعمالة اللازمةوشدد وزير الزراعة على تطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، والبالغ عددها 691 جمعية، ووضع برنامج زمني للتطوير خلال عام، إذ أنه من المقرر البدء بتطوير 42 جمعية، تطوير شامل، يليق بالمزارعين والمنتفعين، وتعميق دورها وتقديم كل الخدمات اللازمة لهم، فضلا عن إعادة هيكلة الجمعيات ودعمها بالعمالة اللازمة.
وأكّد وزير الزراعة أهمية أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمنتفعين، خدمات الدعم الفني والإرشاد الزراعي، واستخدام الميكنة الزراعية، فضلا عن تدريب المهندسين الزراعيين، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية، وصقل وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم، بالبرامج البحثية والإرشادية، والمعاملات الزراعية المختلفة، والبرامج التكنولوجية الحديثة، في مجالات الزراعة والطب البيطري ومن بينها التلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته.
معاينات لضمان وصول الدعم لمستحقيهوأشار فاروق أيضا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وأعمال الحصر والمعاينات على أرض الواقع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ووجه وزير الزراعة بطرح انتاج المشروعات الخاصة بالجمعيات للمواطنين بأسعار مخفضة، وخاصة من بيض المائدة، بنسب لا تقل عن 20% عن مثيلاتها بالاسواق، مع ضرورة مضاعفة المشروعات وانتاجها، فضلا عن منافذ البيع التابعة لها سواء الثابتة أو المتنقلة، بما يساهم في الحد من الحلقات الوسيطة، وخفض الأسعار، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
4 مشروعات للمنفعة العامةوخلال الاجتماع، استعرض حسن الفولي رئيس الهيئة، عددا من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، إذ تمّ الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي بالمحافظات لإقامة 4 مشروعات للمنفعة العامة، والتي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، إذ تشمل المدارس، ومحطات المياه والصرف الصحي، والمستشفيات
كما تمت الموافقة أيضًا على تقدير مقابل الانتفاع بالأرض المقام عليها مصانع الطوب الطفلي بالجيزة، والبالغ عددها 295 مصنعًا ذات عمالة كثيفة، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، كما تم أيضا اعتماد إجراءات تقنين أوضاع 449 طلبًا للمواطنين على الأراضي الزراعية، فضلا عن 508 طلبات تقنين للمباني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الإصلاح الزراعي الارشاد الزراعي وزیر الزراعة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
وزير زراعة مدغشقر يزور البنك الزراعي ويبحث سبل تعزيز التعاون
خلال زيارته الرسمية لمصر، حرص السيد فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، والوفد المرافق له، على زيارة البنك الزراعي المصري، بهدف تعزيز التعاون، والإطلاع على دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
كما اطلع على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتفقد بعض قطاعات البنك، ومركز البيانات "Data Center" الذي تم افتتاحه مؤخراً ضمن استراتيجية البنك لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة أحدث النظم المصرفية العالمية.
كان في استقبال الوزير الملاجاشي، سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات.
حضر فعاليات الزيارة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وخلال الزيارة، أعرب السيد فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، عن تقديره لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية في مصر، مؤكداً أن زيارته للبنك سيكون لها عظيم الأثر في السعي نحو نقل تجربة البنك الزراعي المصري للقطاع المصرفي في بلاده لتمويل صغار المزارعين للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية في مدغشقر خاصة أن 80% من شعب بلاده يعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل.
من جانبه، رحب سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، بالوزير الملاجاشي والوفد المرافق له، واستعرض الدور التنموي للبنك الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأعرب عن ترحيبه بنقل تجربة البنك الزراعي المصري وتبادل الخبرات مع الجانب الملاجاشي، تماشياً مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، بما ينعكس على تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.