نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مخزن مصنع تجميع حافلات بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بتاريخ 10 الجارى بنشوب حريق محدود بمخزن خاص بأحد المصانع لتجميع الحافلات متوقف نشاطه منذ أكثر من 10 سنوات بدائرة قسم شرطة عتاقة، وتم إخماده دون حدوث ثمة إصابات.

بإجراء التحريات، وجمع المعلومات تجاه أسباب الحريق، توصلت الأدلة الجنائية إلى أن المخزن المشار إليه لا توجد به مصادر للكهرباء وأن الحريق قد نشب نتيجة قيام بعض الأشخاص بتقطيع هياكل أوتوبيسات خاصة بالمصنع باستخدام لمبة لحام بقصد سرقتها وتطاير الشرز منها ما أدى إلى حدوث الحريق.

كما توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس إلى قيام تشكيل عصابى مكون من 12 متهما لعدد 6 منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة السويس، بالاتفاق فيما بينهم بسرقة محتويات المخزن المشار إليه، حيث قاموا بإرسال عدد منهم ومعهم الأدوات المستخدمة لتقطيع الخردة بأوقات متفرقة ثم قاموا بإرسال سيارة "نقل" لتحميل ما تم تقطيعه للتصرف فيهم بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم 3 أطنان خردة بمخزن خاص بأحد المتهمين ناتج تقطيع الحافلات والجمالون الخاص بالمصنع المشار إليه، 2 سيارة تم شرائهما من متحصلات بيع المسروقات - سيارة نقل المستخدمة فى الواقعة، وتبين قيامهم ببيع باقى المسروقات المستولى عليها بإجمالى (3 ملايين و420 ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة مخزن الداخلية اخبار الداخلية حوادث السويس

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • تقودها سيدتان.. الأمن يُداهم وكر عصابة النصب على راغبي السفر بمدينة نصر
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • معاهم سلاح ومخدرات.. القبض على عصابة سرقة المواطنين بالمعادى
  • كشف ملابسات إلقاء صبية أكياس مياه على سيارة سيدة بدمياط
  • ضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بحدائق القبة
  • اقتصادية قناة السويس توقع عقدا مع «جيانجسو جوتاي» لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة
  • عقب الحريق .. «الصحة» تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات
  • النيران تلتهم مخزن خردة في العمرانية.. وإصابة شخصين في الحريق
  • ضبط مخزن بداخله 8 ملايين صاروخ ألعاب نارية بطنطا
  • مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية