كيف دعمت مايا مرسي ملف الحماية الاجتماعية في أول 15 يوم عمل؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
على مدار 15 يوماً، اتخذت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من القرارات والإجراءات المهمة في إطار شبكة الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، فما أن أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قررت العمل على دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.
أول القرارات، أعلنت «مايا مرسي»، ضم 73 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة لتبدأ الصرف خلال شهر يوليو الجاري، مؤكدة انتظام صرف المعاش على مستوى الجمهورية بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعي من خلال غرفة عمليات مركزية مُشكلة بالوزارة.
حثت وزيرة التضامن أسر تكافل وكرامة على الاستفادة من برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومي للمرأة دون إخراجهم من برنامج الدعم النقدي المشروط.
لم تقتصر القرارات على ذلك، بل أكّدت مايا مرسي عمل الوزارة على التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراضي إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء الدور.
لجنة لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعيةضمن القرارات المهمة، قررت «مايا مرسي» تشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأعلنت أيضاً التوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، والعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والإقراض، وإعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين على الزواج، فضلا ًعن توسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها.3
كما أطلقت وزارة التضامن حملة « شوف بكرة بعنيك» للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء لجميع المقيمين بدور المسنين بالمحافظات، والتي تستهدف 172 دار مسنين على مستوى الجمهورية بإجمالي 4500 مسن ومسنة وتوفر العلاج اللازم بالمجان للحالات المصابة.
دعم ذوي الهمممظلة الحماية الاجتماعية والصحة ودعم ذوي الهمم، شعار الدكتورة مايا مرسي، إذ وجهت بدراسة توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، كما دشنت مبادرة «أحسن صاحب» لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع «هنوصلك» بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة صناع الحياة مصر.
«ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة»، أدلت بهذه العبارة، الدكتورة مايا مرسي، في تصريحات صحفية سابقة، مؤكدة تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، والتوسع في عدد من المشروعات لتوفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل.
لم تغفل مايا مرسي مساندة المتضررين من الأزمات والنكبات الطارئة، فبمجرد معرفتها، بنشوب حريق في محال شارع البورصة بحي أول طنطا محافظة الغربية، وجهت بتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث، وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي.
ويأتي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما يأتي القانون لحوكمة نظام "تكافل وكرامة" بشكل تشريعي محكم لوصول الدعم لمستحقيه.
نص الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 إبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
"المادة الثانية"
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
"المادة الثالثة"
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
"المادة الرابعة"
يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
"المادة الخامسة"
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
"المادة السادسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
من يحصل على تكافل وكرامة؟
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.
حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
كما حددت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
مدبولي: الدولة لن ترفع يدها من الدعم
في منتصف السنة الماضية أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل صريح أنه ليس صحيحا أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، مضيفا أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم".
وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
قيمة الدعم متغيرة وفقا للتضخم
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"
ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة