كيف دعمت مايا مرسي ملف الحماية الاجتماعية في أول 15 يوم عمل؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
على مدار 15 يوماً، اتخذت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من القرارات والإجراءات المهمة في إطار شبكة الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، فما أن أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قررت العمل على دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.
أول القرارات، أعلنت «مايا مرسي»، ضم 73 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة لتبدأ الصرف خلال شهر يوليو الجاري، مؤكدة انتظام صرف المعاش على مستوى الجمهورية بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعي من خلال غرفة عمليات مركزية مُشكلة بالوزارة.
حثت وزيرة التضامن أسر تكافل وكرامة على الاستفادة من برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومي للمرأة دون إخراجهم من برنامج الدعم النقدي المشروط.
لم تقتصر القرارات على ذلك، بل أكّدت مايا مرسي عمل الوزارة على التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراضي إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء الدور.
لجنة لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعيةضمن القرارات المهمة، قررت «مايا مرسي» تشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأعلنت أيضاً التوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، والعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والإقراض، وإعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين على الزواج، فضلا ًعن توسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها.3
كما أطلقت وزارة التضامن حملة « شوف بكرة بعنيك» للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء لجميع المقيمين بدور المسنين بالمحافظات، والتي تستهدف 172 دار مسنين على مستوى الجمهورية بإجمالي 4500 مسن ومسنة وتوفر العلاج اللازم بالمجان للحالات المصابة.
دعم ذوي الهمممظلة الحماية الاجتماعية والصحة ودعم ذوي الهمم، شعار الدكتورة مايا مرسي، إذ وجهت بدراسة توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، كما دشنت مبادرة «أحسن صاحب» لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع «هنوصلك» بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة صناع الحياة مصر.
«ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة»، أدلت بهذه العبارة، الدكتورة مايا مرسي، في تصريحات صحفية سابقة، مؤكدة تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، والتوسع في عدد من المشروعات لتوفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل.
لم تغفل مايا مرسي مساندة المتضررين من الأزمات والنكبات الطارئة، فبمجرد معرفتها، بنشوب حريق في محال شارع البورصة بحي أول طنطا محافظة الغربية، وجهت بتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث، وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص