مشروع أممي قطري لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في اليمن
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أطلق مكتب تمثيل الهلال الأحمر القطري في اليمن مشروعا صحيا جديدا لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر ضعفا وتعزيز الوصول إلى خدمات صحة الأم والولادة في العديد من مستشفيات الحديدة وتعز وصنعاء.
ويشارك في تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته 926,700 دولار كل من الهلال الأحمر القطري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ووفقا لوسائل إعلام قطرية قدم المشروع أكثر من 38,741 خدمة طبية مجانية، تتنوع بين الاستشارات الطبية والفحوصات والأشعة السينية والأدوية. وشملت هذه أيضا خدمات الصحة الإنجابية الأساسية مثل رعاية التوليد/الطوارئ والولادة القيصرية.
ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة استراتيجية بين الهلال الأحمر القطري وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تهدف إلى تحسين خدمات الصحة الإنجابية في اليمن وتعزيز قدرة النظام الصحي والمجتمعات المحلية على الصمود والاعتماد على الذات، في ظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا كما وصفتها الأمم المتحدة.
وهي تعتمد نهجا للإغاثة ذا شقين يجمع بين التدخلات الإنسانية العاجلة والتخطيط الإنمائي الطويل الأجل.
ويركز على المناطق المعزولة التي تعاني من ظروف صحية مقلقة بسبب نقص الموارد الطبية، وتزايد أعداد النازحين داخليا، ومحدودية وصول معظم الفتيات والنساء إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية في خمس مناطق.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحة الانجابية اليمن قطر خدمات الصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بشأن أوكرانيا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، اليوم الاثنين، قرارا صاغته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وتم تبني القرار بعد إدخال بعض التعديلات الأوروبية عليه. وحصل النص المعدل على 93 صوتا لصالح القرار، مقابل 18 صوتا ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة، وامتناع 65 دولة عن التصويت.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إذا أُدخلت أي تعديلات على مشروع القرار.
وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب تركز على جمع كل أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف "سنستخدم حق النقض ضد أي تعديل إذا وصل إلينا في مجلس الأمن. وسنستخدم حق النقض ضد تعديلات الأوروبيين إذا جاءت إلينا في مجلس الأمن".