مشروع أممي قطري لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في اليمن
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أطلق مكتب تمثيل الهلال الأحمر القطري في اليمن مشروعا صحيا جديدا لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر ضعفا وتعزيز الوصول إلى خدمات صحة الأم والولادة في العديد من مستشفيات الحديدة وتعز وصنعاء.
ويشارك في تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته 926,700 دولار كل من الهلال الأحمر القطري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ووفقا لوسائل إعلام قطرية قدم المشروع أكثر من 38,741 خدمة طبية مجانية، تتنوع بين الاستشارات الطبية والفحوصات والأشعة السينية والأدوية. وشملت هذه أيضا خدمات الصحة الإنجابية الأساسية مثل رعاية التوليد/الطوارئ والولادة القيصرية.
ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة استراتيجية بين الهلال الأحمر القطري وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تهدف إلى تحسين خدمات الصحة الإنجابية في اليمن وتعزيز قدرة النظام الصحي والمجتمعات المحلية على الصمود والاعتماد على الذات، في ظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا كما وصفتها الأمم المتحدة.
وهي تعتمد نهجا للإغاثة ذا شقين يجمع بين التدخلات الإنسانية العاجلة والتخطيط الإنمائي الطويل الأجل.
ويركز على المناطق المعزولة التي تعاني من ظروف صحية مقلقة بسبب نقص الموارد الطبية، وتزايد أعداد النازحين داخليا، ومحدودية وصول معظم الفتيات والنساء إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية في خمس مناطق.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحة الانجابية اليمن قطر خدمات الصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز