راقي شرعي كفيف أمام القضاء بتهمة التورط في وفاة طبيبة بالرباط
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
من المنتظر أن تنطلق صباح يوم غد الخميس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أطوار محاكمة راقٍ شرعي كفيف يُشتبه تورطه في وفاة طبيبة أثناء تقديمه لها حصص علاج للتداوي من مرض السرطان.
وتفجرت القضية بعدما تقدم زوج الهالكة، والذي يعمل أيضًا طبيبًا وأستاذًا، بشكاية مستعجلة للنيابة العامة بالغرفة الثانية لدى المحكمة عينها، يتهم فيها الراقي الشرعي بالتسبب في وفاة زوجته المريضة بالسرطان، بسبب تعريضها للإيذاء العمدي والنصب والاحتيال عن طريق ممارسة طقوس الشعوذة، من خلال إقناعها بأنه يستطيع علاجها من مرضها بواسطة خلطات عشبية وزيتية مقابل 30 مليون سنتيم.
وتماشيًا مع تعليمات النيابة العامة، أوقفت العناصر الأمنية الراقي الكفيف أثناء مزاولة مهنته داخل مقر مخصص لهذا الغرض بحي حسان، حيث أكد أثناء استنطاقه من قِبَل الضابطة القضائية أنه فعلاً يمتهن العلاج بالرقية الشرعية منذ 1982، كما أنه خبير في التغذية والتداوي بالأعشاب.
وفي جوابه عن سؤال حول توفره على شهادة علمية أو ترخيص؟، أجاب أنه حاصل على شهادة الإجازة في الآداب العربي، ورغم ذلك يستطيع علاج أي مرض كيفما كان، حسب تصريحه في المحضر الرسمي.
وبعد تقديمه أمام قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير وضع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بسبب وضعه الصحي، إلى حين تقرير مصيره القانوني من طرف هيئة القضاء الجنحي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع كبير منسقي البرامج ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق علي البرير، إمكانية وسبل التعاون في مجال مكافحة المخدرات والإدمان.
وأشار الدكتور الشرع خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مبنى الوزارة إلى خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي المتدهور، منوهاً بأهمية التشاركية مع الجهات ذات الصلة لتلبية احتياجات المواطنين في المجال الصحي، والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الشرع إلى أن مديرية الرعاية الصحية الأولية بالوزارة تتضمن دائرة وظيفتها إدارة ومكافحة الإدمان، والتعريف بمخاطره وسبل الوقاية والتوعية، مشيراً إلى أن مكافحة المخدرات مبنية على إستراتيجية مكافحة العرض وخفض الطلب، من خلال التوعية والعلاج والتأهيل.
بدوره أكد البرير حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التواصل مع السلطات السورية لخلق علاقة عمل مشتركة، ومعرفة اهتماماتها، وتحديد أولوياتها للمساهمة في دعمها، من خلال الاستفادة من برامج المكتب فيما يخص المجال الصحي.
وأشار البرير إلى إمكانية التعاون لوضع إستراتيجيات وطنية مع سوريا للحماية من تعاطي المخدرات ومكافحتها، وعلاج الإدمان والوقاية منه، والتعامل مع الأمراض المنقولة بسبب المخدرات، مشدداً على ضرورة تطوير قدرات الدولة في هذا المجال، ومساعدتها في التعامل مع المسائل الصحية التي لها علاقة بتعاطي المخدرات.