وزير السياحة السعودي: 60 مليون سائح زاروا المملكة في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
السعودية – أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مؤتمر التواصل الحكومي امس الأربعاء، إن 60 مليون سائح زاروا المملكة في النصف الأول من العام 2024 وأنفقوا 143 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار).
واستعرض وزير السياحة العديد من المنجزات في منظومة السياحة الوطنية وما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجال السياحة التي حققت أرقاما قياسية خلال السنوات الماضية وما وصلت إليه من أرقام خلال النصف الأول من عام 2024.
وفي ما يلي أهم ما جاء المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده مركز التواصل الحكومي في قصور آل أبو سراح التراثية بقرية العزيزة غرب مدينة أبها بمنطقة عسير:
– تخصيص 10 آلاف فرصة تدريبية داخل وخارج المملكة للعاملين في القطاع السياحي بمنطقة عسير.
– طموحات الإستراتيجية الوطنية للسياحة هو الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030 والذي تحقق العام الماضي الوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز لرفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030
– زيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريبا في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م.
– صندوق التنمية السياحي يجسد دورا هاما في تقديم التمويل لعدد من المشاريع السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية.
– صندوق التنمية السياحي مول في منطقة عسير 10 مشروعات كبرى تنوعت بين الفنادق العالمية ولمشاريع متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشملت علامات الفنادق العالمية إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في محافظة خميس مشيط وبوليفارد خيال ووك.
– خصصت المملكة ميزانية استثنائية لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الرائدة في سويسرا وبريطانيا وإسبانيا لتكون الكوادر الوطنية هي من تقدم الخدمات السياحية، حيث استهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ 2019.
– تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023 من أبرزها برنامج “رواد السياحة 2″، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية.
– تم تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام 2023 وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26% خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38% خلال العام الماضي 2023، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36% خلال العام الماضي 2023، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق خلال العام الماضي 2023.
– بلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46% خلال العام الماضي 2023.
– تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين الذين زاروا منطقة عسير خلال العام 2023، 8 ملايين سائح بنسبة نمو 2.2 % مقارنة بالعام 2022.
– إجمالي عدد السياح المحليين والوافديين والذين بلغوا 109 ملايين سائح خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالعام 2022 مع تجاوز عدد السياح والوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي أكثر من 27 مليون سائح، تصدرتها أغراض الترفيه والعطلات بنسبة نمو 153% مقارنة بالعام 2022، إلى جانب تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة والمحلية 255 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 24% للعام 2023 مقارنة بعام 2022.
كما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام 2023 أكثر من 114 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت قرابة 7% مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة الوافدة خلال العام 2023 أكثر من 141 مليار ريال بنسبة نمو بلغت قرابة 44% مقارنة بالعام 2022.
المصدر: واس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خلال العام الماضی 2023 فی القطاع السیاحی بنسبة نمو بلغت خلال العام 2023 ملیون سائح ملیار ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.