كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر: دليل شامل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطنون في مصر لتحديد هويتهم الشخصية والمعلومات الأساسية كالاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.
ولضمان استمرارية صحة هذه البطاقة، يجب تجديدها بشكل دوري وفق الإجراءات المحددة.
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت
لتسهيل عملية تجديد بطاقة الرقم القومي، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر بوابة مصر الرقمية:
1.
2. اختيار الأحوال المدنية: انتقل إلى قسم الأحوال المدنية على البوابة.
3. **الوصول إلى الخدمات الرئيسية**: انقر على خيار "الخدمات الرئيسية".
4. تسجيل الدخول: قم بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور المسجلة لديك.
5. اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي: اختر خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي من القائمة المتاحة.
6. تعبئة البيانات الشخصية: قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة كاسمك ورقم البطاقة القومية القديمة.
7. سداد الرسوم: أدخل الرسوم المطلوبة لطلب التجديد.
8. تأكيد البيانات: تأكد من صحة المعلومات التي أدخلتها ووافق على الشروط والأحكام.
9. إرسال الطلب: اضغط على زر "تأكيد" لإرسال طلب التجديد.
10. استلام البطاقة: بعد مراجعة البيانات ومعالجة الطلب، ستتمكن من استلام بطاقتك الجديدة بعد فترة من الزمن. الوثائق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي
عند الحضور لمكتب الأحوال المدنية لتجديد بطاقة الرقم القومي، يجب إحضار الوثائق التالية:
- صورة وثيقة الزواج في حالة تغيير الحالة الاجتماعية أو الطلاق.
- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة.
- نسخة من شهادة الميلاد.
- عقد إيجار أو تمليك أو إيصال مرافق في حالة تغيير محل الإقامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجديد بطاقة الرقم القومي بوابة مصر الرقمية تجدید بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا