«الغرف التجارية»: الشراكة بين القطاع العام والخاص أفصل طريق للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص الطريق الأيسر لتحقيق تنمية مستدامة والسبيل الوحيد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
إقامة اقتصاد وطني قوي متطوروأضاف قناوي في تصريحات صحفية، أنّ الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقي قادر وفاعل على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور ومتوازن تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانات والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
وأكد أنّ مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل أهمية كبيرة -خلال الفترة القادمة- وخاصة أنّ الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم -بمفردها- بهذه المشروعات.
وأشار قناوي إلى أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل معا إقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين، خاصة في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، مؤكدا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد أنّ الشراكة بين القطاعين مفتاحا لخلق فرص عمل جديدة، فمن خلال التعاون مع القطاع الخاص يمكن تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، ما يقلل معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح قناوي أنّ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تحسين البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وزيادة الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لمصر.
وأكمل أنّ مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.
تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدوليةأضاف أنّ الشراكة توفر للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها.
وأشار إلى سعي الدولة إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في المجالات المختلفة سواء بالبنية التحتية أو غيرها، إضافة إلى وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية على هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام الغرف التجارية اقتصاد وطني الشراکة بین القطاعین الشراکة بین القطاع العام والخاص
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.