«الغرف التجارية»: الشراكة بين القطاع العام والخاص أفصل طريق للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص الطريق الأيسر لتحقيق تنمية مستدامة والسبيل الوحيد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
إقامة اقتصاد وطني قوي متطوروأضاف قناوي في تصريحات صحفية، أنّ الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقي قادر وفاعل على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور ومتوازن تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانات والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
وأكد أنّ مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل أهمية كبيرة -خلال الفترة القادمة- وخاصة أنّ الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم -بمفردها- بهذه المشروعات.
وأشار قناوي إلى أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل معا إقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين، خاصة في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، مؤكدا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد أنّ الشراكة بين القطاعين مفتاحا لخلق فرص عمل جديدة، فمن خلال التعاون مع القطاع الخاص يمكن تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، ما يقلل معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح قناوي أنّ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تحسين البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وزيادة الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لمصر.
وأكمل أنّ مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.
تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدوليةأضاف أنّ الشراكة توفر للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها.
وأشار إلى سعي الدولة إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في المجالات المختلفة سواء بالبنية التحتية أو غيرها، إضافة إلى وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية على هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام الغرف التجارية اقتصاد وطني الشراکة بین القطاعین الشراکة بین القطاع العام والخاص
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 27.05 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية بالصعيد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اهتمام الحكومة الكبير بالتنمية الشاملة في محافظات صعيد مصر، موضحًا أن الصعيد يشهد ثورة تنموية هائلة خلال هذه الفترة بعد معاناته لعقود طويلة من التهميش والإهمال.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي، شهدت طفرة ونهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشار الفيومي إلى ما أحرزه البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات في (قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا)، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق لتطوير الصعيد، وعمل برنامج قومي وخطة استراتيجية لتنمية الصعيد، وتنفيذ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات، وتطوير 4 مناطق صناعية، وتنمية وتطوير 12 تكتلًا اقتصاديًا، وتطوير وميكنة عدد (48) مركزًا تكنولوجيًا، وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
وكشف الفيومي عن استفادة حوالي 8.2 مليون مواطن في محافظات الصعيد من تدخلات برنامج التنمية المحلية، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات، بزيادة عن المستهدف بنحو 70%، وضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعًا جارٍ ومنتهيً، بإجمالي استثمارات قدرها 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، أهمها (الصرف الصحي، والطرق، والنقل، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري)، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية أن برنامج تنمية الصعيد الذي تتبناه الدولة حاليًا يتمثل في زيادة الاستثمار في محافظات الصعيد من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة في قنا وسوهاج، وتوفير المرافق من أجل تقديم خدمات مناسبة لكل المستثمرين. كما وفر البرنامج في صعيد مصر 369 ألف فرصة عمل، مما ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الهجرة الداخلية من الجنوب إلى العاصمة والإسكندرية بحثًا عن فرص عمل. كما استفادت الشركات وأصحاب الأعمال من البرنامج أيضًا عبر تحسين البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق التي توفّر عليهم الجهد والوقت والمال، وهي أهم العوامل التي تؤثر على صاحب العمل والمستثمر. وأسهم البرنامج في خفض معدلات الفقر بالصعيد من 11% إلى 7%، وهي نسبة كبيرة جدًا.
وأوضح الدكتور محمد الفيومي أنه يتم دعم التكتلات والعمل على تطويرها والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة. ففي محافظة سوهاج، على سبيل المثال، يتم دعم تكتل الأثاث في مدينة طهطا، وتكتل البصل بجرجا وجهينة ودار السلام، وتكتل المنسوجات في أخميم، وتكتل التلي في شندويل. وفي قنا، يتم التركيز على تكتل قصب السكر بنجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، وتكتل الفخار، وأيضًا الفركة في نقادة، والنباتات الطبية والعطرية في قنا. وفي المنيا، يتم دعم تكتل العسل الأسود والنباتات العطرية، وفي أسيوط يتم دعم تكتل الرمان والنباتات العطرية.
وطالب الفيومي بمزيد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، والعمل على إزالة العوائق التي تعطل عجلة العمل والإنتاج، وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات والموارد الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة، مما يعطيها قيمة مضافة وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير حياة كريمة لأبناء الجنوب.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل