المستوردين: مشروعات الشراكة تعتبر خيارًا استراتيجيًا على إقامة اقتصاد وطني قوي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشراكة بين القطاع العام والخاص البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأيسر لتحقيق تنمية مستدامة والسبيل الوحيد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
"المستوردين" ترصد أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة
أضاف قناوي، أن الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقيا قادرا وفاعلا على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور ومتوازن تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانات والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أكد عماد قناوي، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة وخاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم بمفردها بهذه المشروعات.
وأشار قناوي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل معا إقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين وخصوصا في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية مؤكدا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد أنه الشراكة بين القطاعين مفتاحا لخلق فرص عمل جديدة حيث من خلال التعاون مع القطاع الخاص، يمكن تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، مما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح قناوي ،أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومن خلال تحسين البنية التحتية، خلق فرص العمل، زيادة الكفاءة، جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لمصر.
أكد قناوي ، أن مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.
أضاف أن الشراكة توفر للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في المجالات المختلفة سواء بالبنية التحتية أو غيرها، بالإضافة إلى وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية على هذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية تنمية مستدامة الاستثمارات العربية الاستثمارات العربية والأجنبية الشراکة بین القطاعین الشراکة بین القطاع العام والخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء حساب المشروعات لسرعة التعاقد مع الاستشاريين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.