المستوردين: مشروعات الشراكة تعتبر خيارًا استراتيجيًا على إقامة اقتصاد وطني قوي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشراكة بين القطاع العام والخاص البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأيسر لتحقيق تنمية مستدامة والسبيل الوحيد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
"المستوردين" ترصد أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة
أضاف قناوي، أن الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقيا قادرا وفاعلا على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور ومتوازن تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانات والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أكد عماد قناوي، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة وخاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم بمفردها بهذه المشروعات.
وأشار قناوي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل معا إقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين وخصوصا في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية مؤكدا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد أنه الشراكة بين القطاعين مفتاحا لخلق فرص عمل جديدة حيث من خلال التعاون مع القطاع الخاص، يمكن تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، مما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح قناوي ،أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومن خلال تحسين البنية التحتية، خلق فرص العمل، زيادة الكفاءة، جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لمصر.
أكد قناوي ، أن مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.
أضاف أن الشراكة توفر للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في المجالات المختلفة سواء بالبنية التحتية أو غيرها، بالإضافة إلى وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية على هذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية تنمية مستدامة الاستثمارات العربية الاستثمارات العربية والأجنبية الشراکة بین القطاعین الشراکة بین القطاع العام والخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.