المستوردين: مشروعات الشراكة تعتبر خيارًا استراتيجيًا على إقامة اقتصاد وطني قوي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشراكة بين القطاع العام والخاص البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأيسر لتحقيق تنمية مستدامة والسبيل الوحيد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
"المستوردين" ترصد أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة
أضاف قناوي، أن الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقيا قادرا وفاعلا على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور ومتوازن تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانات والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أكد عماد قناوي، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة وخاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم بمفردها بهذه المشروعات.
وأشار قناوي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل معا إقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين وخصوصا في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية مؤكدا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد أنه الشراكة بين القطاعين مفتاحا لخلق فرص عمل جديدة حيث من خلال التعاون مع القطاع الخاص، يمكن تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، مما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح قناوي ،أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومن خلال تحسين البنية التحتية، خلق فرص العمل، زيادة الكفاءة، جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لمصر.
أكد قناوي ، أن مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.
أضاف أن الشراكة توفر للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في المجالات المختلفة سواء بالبنية التحتية أو غيرها، بالإضافة إلى وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية على هذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية تنمية مستدامة الاستثمارات العربية الاستثمارات العربية والأجنبية الشراکة بین القطاعین الشراکة بین القطاع العام والخاص
إقرأ أيضاً:
طناش بابكر فيصل مرة أخري
قبل بضعة أشهر هرب السيد بابكر فيصل من مواجهة نقدي لقحت بالقول أن الأقرع شيوعي وكأن ذلك التصنيف يعفيه من مواجهة النقاط التي أثيرها يوميا. وقلت للسيد بابكر هات دليل عن انتسابي للحزب الشيوعي ليوم واحد أو أعلم أنك إنسان كاذب. لم يحضر السيد بابكر دليل ولم يعتذر وظل كاذبا يصر علي كذبه. ولكن الطناش ليس غريبا علي بابكر، فقد ذكر الأستاذ قريب الله السماني، زميله في الإتحادي، أن بابكر قد أخبره قبل الحرب بأنهم قد قرروا التحالف مع الجنجويد وحسب علمي لم يرد السيد بابكر علي ما جاء به السماني من شهادة هي من أهم الأدلة المتوفرة حول طبيعة هذه الحرب.
المهم، هذا مقال كتبته في أبريل ٢٠٢١، وهو بمثابة هدية متبرقع يدافع عن شركات القطاع الخاص ضد همجية قحت، جماعة بابكر، المصابة بالأمية الاقتصادية ومصابة بكل الأميات ولا تجيد سوي بيع دم الغير بالرخيص. وتتضح أهمية المقال الآن إذ أن شركات الإتصال ظلت هي شريان الحياة في السودان للفرد والقرى والإقتصاد إضافة لتواصل توفيرها لفرص العمل. وارجو من السيد بابكر أن يبين أين التطرف الشيوعي بتاعي في هذا الدفاع عن راس المال وان يعيد تقييم الأمية الاقتصادية في العرصات التي يتحرك فيها.
وارجو من بابكر طناش أن يبين لي أين يكمن تطرفي الشيوعي في هذا المقال المدافع عن القطاع الخاص ضد بلطجة منسوبي قحت والذين تولوا أمر دولة وهم لا يجيدون شيئا من صنعة الدولة سوي إتقان العمالة ونسج المؤامرات وصرف حنك ركانة.
كتب معتصم أقرع في ٢٤ أبريل ٢٠٢١ :
دفاعا عن القطاع الخاص وشركات الاتصالات مرة اخري:
ورد في الاخبار ان محامين وقضاة يسعون لجمع اكبر حملة توقيعات من أجل مقاضاة شركة زين سودان بسبب الزيادات التي سموها زورا انها غير مبررة في أسعار المكالمات والانترنت.
هذا ليس التوجه لس خاطئا فحسب، بل هو أيضا يشكل خطرا ماحقا للغاية. إن استهداف القطاع الخاص وإلقاء اللوم عليه في إخفاقات الحكومة يهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد.
التضخم ناتج عن سياسات الحكومة التي تسببت في مضاعفة سعر كل شيء بنسب فلكية. وصل معدل التضخم العام إلى أكثر من 340 في المائة ، وفي هذه السنة فقط تم تخفيض سعر صرف الجنيه بأكثر من 600 في المائة. لذلك بالنسبة ل شركة زين، وغيرها من الشركات في كل القطاعات, تضاعفت أسعار جميع المدخلات التي تستخدمها في عملياتها من الكهرباء إلى الضرائب والرسوم إلى معدل الجمارك إلى تكلفة الأجور والرواتب إلى تكلفة المدخلات المستوردة. إذا زادت تكلفة الإنتاج بالنسبة الي زين بشكل فلكي ، يكون لديها خياران: إما رفع سعر الخدمات التي تبيعها أو ان تتوقف عن العمل وتخرج. من الواضح إن رفع الأسعار هو أهون الشرين وهو خطيئة الحكومة وليس الشركة.
هذه هي الحقائق التي يجب أن يسترشد بها العمل السياسي الجماهيري. شيطنة شركات القطاع الخاص عن فشل الحكومة حماقة ترقى إلى تبرئة الحكومة المذنبة ثم تسجيل هدف في مرمي الشعب السوداني وضد مصالحه.
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يزدهر بدون وجود قطاع خاص نشط وفعال، وكانت شركات الاتصالات هي الأفضل أداء في الاقتصاد السوداني فقد وفرت خدمات لائقة بأسعار منخفضة للغاية في ميزان المقارنات الدولية. وكانت شركات الاتصالات أكبر مصدر لإيرادات الضرائب للحكومة. فلماذا تقتلون الوزة الذهبية؟
تذكر أن شركة زين عابرة للحدود والسوق السوداني ضعيف وليس جذابًا للغاية ، ويمكن لزين بسهولة ان تقفل وتشيل بقجها وترحل إلى أي دولة أفريقية أخرى ويمكن ان تأخذ معها مهنييها الذين يتمتعون بخبرات علي مستوي عالمي.
الاتصالات هي الخيط الأخير الذي يربط السودانيين بالحياة الحديثة كما يعيشها الآخرون في جميع أنحاء العالم – تخيل حياتك بلا خدمات موبايل مع انقطاع الكهرباء والماء. لا تقطعوا هذا الرابط الاخير بحملة شعبوية حمقاء يتورط فيها قانونيون يبدو انهم كانوا يغطون في نومة عميقة أثناء محاضرات مبادئ الاقتصاد.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا